الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الاربعاء 02-03-2016

عادت قضية الاختلاس الممنهج من قبل "البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مرة أخرى، إلى واجهة النقاش داخل البرلمان الأوروبي. ويرفض العديد من النواب الأوروبيين سياسة الأمر الواقع، كما لا يقبلون، أن تصل اللجنة الأروبية إلى الباب المسدود بخصوص هذه القضية، ذلك أن الأمر يتعلق بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين، التي تستخدم في غير أغراضها. في هذا السياق سأل النائب الأوروبي "هوغ باييت" عن الفريق الاشتراكي الديمقراطي مؤخرا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، "فيديريكا موغيريني"، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي أشار إلى أن كميات متنوعة من المساعدات، التي تمولها المفوضية الأوروبية، يتم اختلاسها بشكل ممنهج منذ سنوات من قبل البوليساريو أمام أعين السلطات الجزائرية. وذكر النائب الأوروبي بأنه في السنة الماضية، وفي أعقاب اكتشاف هذه الاختلاسات، دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى القيام بعملية تقييم دقيقة لعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية، والتأكد من أن ساكنة مخيمات تندوف هي المستفيد الحقيقي من هذه المساعدات مؤكدا بأن "هؤلاء هم أول ضحايا هذه التجاوزات". وأعرب النائب الأوروبي أيضا عن أسفه لكون البلاغ الصحفي الذي صدر عقب انعقاد مجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي الأخير اتسم بطابع " فضفاض" بشأن المواضيع التي تم تناولها، ولم يشر البتة الى إشكالية مخيمات تندوف، في الجزائر، والى خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي ركز على تضخيم عدد المستفيدين من المساعدات. وتبعا لذلك ، تظل عمليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف دون عقاب، في وقت لم يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي بعد أي إجراء لتبرير تبديد عشرات الملايين من الأورو من طرف مرتزقة البوليساريو بمساعدة جزائرية