رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع استقالة الأستاذ جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، التي سبق أن قدمها للأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران أمس الجمعة. هذا الرفض جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد اليوم السبت 29 أكتوبر بالمقر المركزي بالرباط برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، وعلى إثره تقرر االتوجه الجماعي إلى بيت الأستاذ المعتصم للتعبير له عن التضامن المطلق للأمانة العامة معه في هذه الزوبعة المفتعلة ولتبليغه بقرار رفض الاستقالة بالإجماع.وكان عبد الإله ابن كيران، نشر توضيحا، بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة، وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل. وأوضح ابن كيران، أن جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية. وأفاد ابن كيران بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة. وأوضح أمين عام البيجيدي بأن جامع المعتصم لم يعترض على قرار أخنوش، كما لم يعترض عليه ابن كيران أيضا، باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة.