2022-11-14

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، حكمًا بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم في حق محمد أيت الحاج الرئيس الأسبق لجماعة ادويران، وإدانة المقاول (سوفيان العبيدي) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر، والحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران مبلغ مائة وعشرين ألف درهم مع تحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات. وتوبع الرئيس، إلى جانب مقاول، في حالة سراح من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته كل حسب المنسوب إليه. وجاءت متابعتهما من طرف النيابة العامة، بعد صرفهما مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين سنتيم على سيارة إسعاف كانت في حالة عطب ولا يمكن إصلاحها، إضافة إلى منح سند طلب بقيمة 17 مليون سنتيم، لفائدة المقاول المتابع معه من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين ، لكنه في الواقع، لم يقم بأي برمجة ولم يستفد الموظفون من أي تكوين حسب تصريحاتهم.