2022-11-15

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام تسربت أخبار ومعطيات، هذه الأيام، تسير في اتجاه احتدام الحرب غير معلنة بين والي الدار البيضاء و السلطة المنتخبة، بعد أن وصلت العلاقات بينهما إلى مستوى ينذر الى القطيعة ،بسبب عدم التوصل الى طريقة يتفق عليها الجميع للمصادقة على ميزانية سنة 2023 ، فالوالي لن ينسى كيف هاجمته العمدة، في اجتماع اجتماع صاخب، أمام وزير الداخلية وأطر الوزارة، وحملته مسؤولية التسيب المستتب في المدينة، وتغليبه كفة شركات التنمية المحلية على حساب المنتخبين، وهو الموضوع الذي جعله يتخذ عدة اجراءات قانونية منها إصدار أوامره، في اليوم الموالي، بمنع العمدة من ركن سيارتها فوق رصيف مقر الولاية، كما كانت يفعل جميع رؤساء الجماعات سابقا، ثم رفض طلبها بعقد اجتماع لتقييم سنة من انتخاب المكتب المسير الجديد بقاعة الولاية، فاضطرت العمدة للتوجه الي احد فنادق الدار البيضاء، اما القشة التي قسمة ظهر البعير ، فهي حين توصل بمشروع الميزانية 2023 وهي أول ميزانية للعمدة في هذه الولاية، وأرسل لها تنبيها قاسيا يتضمن عددا من الملاحظات ورفض التأشير على الميزانية إلى حين عقد دورة استثنائية لإدخال التعديلات،وكذالك من المنتظر أن يرفض التأشير على ميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات التي ترأسها العمدة نفسها، وكل هذه الصراعات التي يدافع كل واحد على ما يراه في صالح المدينة وماهو مرفوض ويجب إعادة النظر فيه ،يبقى البيضاويين ومصالحهم هي آلتي ستتأثر ،وأن هناك أياما سوداء تنتظر المدينة، التي لن تخطو خطوة الي الامام إذا لم تعد العلاقة كما كانت بين السلطة المنتخبة وسلطة الوصاية،وخاصةً إذا أضفنا إلى ما ذلك، المشاكل العالقة بين بعض الأطر الإدارية والعمدة، وتعثر مشروع برنامج العمل والعلاقة مع المقاطعات وقلة الموارد البشرية والمالية، وتوقف المشاريع في عدد من الشوارع، وحرب الأخوة/ الأعداء في الأغلبية وحزب التجمع الوطني للأحرار، سنفهم المأزق الكبير التي توجد فيه عمدة المدينة .