2022-11-18

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام

قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن مسألة حسن إيكويسن كإمام صارت حولها ضجة إعلامية كبيرة، من خلال الموقف الذي اتخذه وزير الداخلية الفرنسي تجاهه، القاضي بترحيله من فرنسا بدعوى أنه يتبنى منذ أعوام خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، يتنافى ومبادئ العلمنة والمساواة بين الرجال والنساء، مضيفا أنها قضية أعطي لها من الأبعاد ما لا تستحق. وتابع موساوي، وهو أيضا الرئيس المؤسس لـاتحاد مساجد فرنسا، قائلا: نحن في بلد يحكمه القانون إتحكمه العدالة، وكان حريا بوزير الداخلية (دارمانان) أن يلجأ إلى العدالة، وعندما تقول كلمتها، كان ينبغي التوقف عند ذلك. رأينا في هذه القضية مراحل كثيرة؛ بدءا من قرار المحكمة الأوروبية الذي اعتبر أن مبررات طرد حسن إيكويسن مبررة ولها وزن أو وضع قانوني، يورد موساوي، قبل أن يستدرك بأن هناك محكمة أخرى فرنسية قالت إن الطرد غير ممكن قانونيا، ثم بعد ذلك خرج مجلس الدولة الفرنسي بقرار أعاد ما قررته المحكمة الأوروبية بالمبررات نفسها. وفي ما يخص متابعة الواعظ المغربي، المزداد بفرنسا، قبل أن يفرّ مؤخرا نحو التراب البلجيكي ويتابع أمام العدالة البلجيكية، قال موساوي: تابعنا كيف أن حكمين صدرا يرفضان أن يُسلّم إكويسين إلى فرنسا، ثم خرج المكتب الخاص بالأجانب ببلجيكا وقال إنه سيقوم بتسليم الإمام المغربي رغم هذين القرارين، لافتا إلى أنها قضية امتزج فيها السياسي بالقانوني والعدل، وأظن أن كل ما وقع في قضية الإمام المغربي صار بنا إلى أمور لا تستقيم، وتأسّف موساوي لكون قضية إكويسين تم تسييسها وتدخل الإعلام فيها بشكل غير مسبوق، وضخمت جوانب منها وألغيت جوانب أخرى، خاتما بالقول: كمجلس فرنسي للديانة الإسلامية موقفنا هو أن يتم التعامل مع قضية إيكويسن بالقانون، لأننا في بلد القانون، والتسييس لا مكان له في مثل هذه القضايا، وعندما يحكم القانون بشيء ينفذ الحكم طبقا له. كما نعترف بأن القانون هو الذي يخضع له الجميع، سواء كانوا سياسيين أو أفراد المجتمع.