2022-11-28

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام

رفعت رئيسة الجلسة في القبة البرلمانية المغربية ،بعدما تحول نقاش نقط خلاف بين من يمثلون الشعب وينتظرون منهم حلولًا جوهرية لعدد من ملفات ساخنة وتمس بالدرجة الأولى مستوى معيشة المواطنين ،بسبب غلاء الأسعار والمحروقات وإضرابات في عدد من القطاعات الحيوية ،كالمحاماة والطب والتعليم والعدل وهناك الكثير والآتي اكبر ،بدأ مسلسل مجلس النواب عندما تدخل رئيس الفريق، رشيد حموني، في نقطة نظام مباشرة بعد إعلان رئيسة الجلسة البدء في طرح الأسئلة، ليسجل أن الفريق اقترح طرح سؤال شفوي يتعلق بالوظيفة العمومية، فتم رفضه، كما اقترح طرح سؤال آخر وضعه معه فريق آخر، في إطار وحدة الموضوع، وتم رفضه كذلك. وقال حموني إنه من العيب أن يقول وزير إنه لا يستطيع الإجابة عن سؤال في موضوع عام. رئيسة الجلسة أخبرت رئيس الفريق أن منطوق المادة 266 من النظام الداخلي للمجلس مفهوم، ليرد عليها بأنه لا توجد مادة تمنع تقديم أسئلة تستوفي 20 يوما، قبل أن يعلن انسحاب الفريق من الجلسة. وشرحت رئيسة الجلسة أن المادة 266 تقول في فقرتها الثانية إنه في حالة تغيب عضو من الحكومة، الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه، يمكن أن ينوب عنه أحد زملائه أو عضو من الحكومة، وعند عدم القيام بذلك خُير النائب أو النائبة المعني بين تقديم السؤال في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. الجدل الذي بدأت به الجلسة بسبب برمجة الأسئلة استمر، بعد تدخل كل من رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس الفريق الحركي، في نقط نظام متعلقة بالتسيير. ما جعل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يتدخل ليفسر كيفية برمجة الأسئلة، التي قال إنها من صلاحيات مكتب مجلس النواب، وأن الحكومة تجاوبت مع القطاعات التي تم تحديدها، إلا أن نقاشا حادا آخر انطلق بينه وبين رؤساء فرق المعارضة، مما دفع رئيسة الجلسة إلى رفعها.