2022-12-27

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام

قررت الجامعة الملكية لكرة القدم ،عدم مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23سنة. في دورة الشان المقامة بالجزائر، إلا إذا توفر خط مباشر من المغرب إلى الجزائر لنقل البعثة المغربية. جاء ذلك، خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وترأٍس فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هذا الاجتماع الذي عبر في بدايته عن اعتزازه بالتشريف الذي خص به الملك محمد السادس، أعضاء المنتخب الوطني الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر. ودعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الى استثمار هذا الإنجاز من طرف جميع الفاعلين في الشأن الكروي الوطني، ببذل مزيد من المجهودات من اجل العمل على الحفاظ على هذه المنجزات، لتحقيق نتائج أفضل في المنافسات الكروية المقبلة، كما قال فوزي لقجع، إنه من الأمور التي أفسدت نسبيا فرحتنا، وتوهج الجماهير، هي التلاعبات البخيسة، والبئيسة، والمشينة، ولا إنسانية، والجشع، التي عرفتها مسألة التذاكر، وكان أبطالها، مجموعة من المحسوبين على كرة القدم. وأضاف لقجع في كلمته إن إشكال التذاكر عرفناه مع مرور المباريات، خصوصا في مباراة المنتخب مع إسبانيا. وتابع أنه مع توالي المباريات كان علينا البحث عن حلول، لأن التذاكر بيعت كلها قبل ستة أشهر من الحدث، وبذلنا مجهودات جبارة بين المباريات، بتنسيق مع الفيفا، والسلطات القطرية لتوفير التذاكر لعدد من الجماهير المغربية التي تستحق هذا الجهد والتضحيات. ولفت إلى أن تضحيات الجماهير هي الأكبر لأنها تنقلت من المغرب ومن ربوع العالم لتشجيع المنتخب، لذلك البؤساء، المحسوبين على كرة القدم، الذين استغلوا هذا الحدث، كيفما كان شأنهم ومناصبهم ومسؤولياتهم لن أتوانى شخصيا في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم، في أقرب الأوقات. وذكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت بمجموعة من التقارير من السلطات المكلفة بالأمر، وسنكوّن لجنة من القضاة الذين يترأسون اللجان القانونية وفي ظرف عشرة أيام سيطلعون على التقارير ويجرون تحرياتهم اللازمة. وشدّد على أن كل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في تذاكر المباريات لن يجد بعد العاشر من يناير مكانا في كرة القدم من أقسام الهواة إلى أعلى المستويات، وسيكون الطرد النهائي مع عالم كرة القدم، إن لم تحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية، التي لها اختصاص في الموضوع