2023-04-26

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام 

تستمر الدولة الفرنسية في محاربة الجالية العربية والأفريقية ،التي اختارت فرنسا بلدًا ثانيا لها ،حيث ساهمت هذه الجالية في بناء الدولة الفرنسية ،وبعد ذلك جاء من يريد حرمانها من حقوقها القانونية بطرق التوائية واصدار قوانين ضد الجالية بنظرة عنصرية ،وقد اتهمت المعارضة الفرنسية حكومة ماكرون بالسعي نحو حرمان الفرنسيين من أصول مغربية من حقوقهم المدنية والتعويضات الاجتماعية، وذلك وفق الأفكار المتطرفة المعادية للأجانب. ورفضت المعارضة اليسارية تصريحات وزير المالية برونو لومير، والاتهامات التي أطلقها ضد الجالية المغاربية واصفا إياهم بـ الاحتيال المالي، من خلال الحصول على مساعدات اجتماعية من الدولة وإرسالها إلى ذويهم في المغرب العربي. وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية: سئم مواطنونا من الاحتيال في المعونات الاجتماعية، فهم لا يرغبون بتاتا أن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم بذلك، النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال. وردا على عنصرية وزير حكومة ماكرون، كتب زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلنشون في تغريدة على تويتر: أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير، عن حملة جديدة لاتهامكم، فيما أكد توماس بورت بدوره، وهو نائب من اليسار الراديكالي، أن الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا، مقابل ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا للاحتيال المالي، داعيا الوزير لومير إلى الذهاب للتحقق في سويسرا بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف. وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون تراجعا متزايدا في شعبيتها، خاصة بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد وسط أزمة سياسية واجتماعية لا زالت متواصلة.