2023-05-09

مايتي مصطفى : الدولية للإعلام /ميديا بريس تيڤي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية المضطربة غير ملائمة للتحرير الكامل للدرهم، وذلك بسبب تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا، ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير. وأضافت فتاح في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في انتظار تقلص المخاطر والشكوك المرتبطة بها، تواصل السلطات العمومية استعداداتها في إطار هذا الإصلاح عبر مواصلة تطوير سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر، وكذا الاستعداد لانتقال السياسة النقدية إلى إطار استهداف التضخم. المسؤولة الحكومية، أكدت أنه منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018، تظل النتائج جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي6 حددتها السلطات العمومية، بالرغم من السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر التي لازالت تخيم على النشاط الاقتصادي وخصوصا جراء تداعيات كوفيد-19 واستمرار التوترات الجيوسياسية. ولخصت وزير الاقتصاد والمالية حصيلة هذا الإصلاح في كون سوق الصرف الأجنبي ظل في حالة اكتفاء ذاتي وتوازن في عمليات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي، كما ظل سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك شبه مستقر ضمن نطاق التقلبات. كما أشارت إلى أن الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لم تتعرض لأية ضغوط بعد هذا الإصلاح، حيث بقيت في مستويات مناسبة، تمكن من تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات، حيث سجل صافي الأصول الاحتياطات الرسمية لبنك المغرب ارتفاعا، بحوالي 7 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022 مقارنة مع متم دجنبر 2021. وبحسب الوزيرة ذاتها، فقد حافظت احتياطيات الصرف للبنوك على مستوى مقبول في حدود 20 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2022، موضحة أنه فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، ساعد إصلاح نظام الصرف على تحسين السيولة في السوق المحلي وتعزيزها، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بين البنوك بـ117 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، ليصل إلى حوالي 43 مليار درهم شهريا في المتوسط خلال 2022. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه بشكل عام، تشير التقييمات الفصلية التي تنجزها السلطات العمومية إلى استمرار اتساق الدرهم مع الأسس الماكرو اقتصادية.