2023-06-07 مايتي مصطفى : الدولية للإعلام /ميديا بريس تيڤي أصدرت الحكومة المرسومين المتعلقين بتطبيق القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة في الجريدة الرسمية، وقد صدر المرسومان في الجريدة الرسمية عدد 7197 مكرر بتاريخ 3 ذو القعدة 1444 الموافق لـ 23 ماي 2023، كالتالي: المرسوم رقم 2.23.273 الصادر في 2 ذي القعدة 1444/ 22 ماي 2023، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم رقم 2.23.274 الصادر في 2 ذي القعدة 1444/ 22 ماي 2023، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. ويهدف المرسوم إلى رفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 يوما إلى 60 يوما، وأيضا تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها، فيما ينص المرسوم الثاني في بابه الرابع المتعلق بـ المسطرة والقرارات وطرق الطعن، على تعديلات تهم التنصيص على طرق جديدة للتبليغ، باعتماد المفوض القضائي أو الرسالة المضمونة مع إشعار بالتسلم، أما في الباب المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، فينص المرسوم على تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها. وبصدور هذا المرسوم، يكون مجلس المنافسة قد توصل بشكل رسمي بمفتاح مباشرة سلطته ومهامه لمراقبة سوق المحروقات والتأمينات والاتصالات، وغيرها من القطاعات التي تعرف اختلالات واتفاقات من قبل الشركات لنهب جيوب المستهلك المغربي، خاصة بعدما صرح رئيس المجلس المنافسة، أن مواصلة التحقيق في ملف المحروقات يقتضي صدور المراسيم التطبيقية من أجل تطبيق سليم للقانون. وسبق أن قال أحمد رحو في شهر فبراير الماضي، أن مجلسه سيصدر قراره في موضوع التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، مؤكدا التزامه بإعادة النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء. وأضاف رحو أن ملف المحروقات لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في مجلس المنافسة، وهذا يعني أن الملف لا زال بيد المجلس، لافتا إلى أن الديوان الملكي طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والمجلس.