الدولية للإعلام
بقلم عبدالرحيم بخاش
نعلى امتداد 63 سنة، سارت مصالح الأمن الوطني على درب التطور المتواصل حتى تواكب التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد، على الخصوص، على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة.
معادلة صعبة يجد الشرطي نفسه أمامها وهي تطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه، وفي نفس الوقت احترام حقوق الانسان. ولا شك أن الشرطة هي الجهاز الأمني الأول القريب من المواطنين، والمكلف باحترام حقوقهم وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تنامي ظاهرة التظاهرات والاعتصامات السلمية من أجل الإصلاح. وقد عرف المغرب تطورا مهما على مستوى حقوق الإنسان لا سيما منذ اعتماد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية في دستور 2011
ومن المتفق عليه فالشرطة تهدف لتحقيق هدفين أساسين أولهما تحقيق الأمن وثانيهما حماية الحقوق والحريات،
ونشكر الحموشي على كل ما يقوم به من جهود في ادارته في
التكوين المنهج لرجال الشرطة في مجال احترام حقوق الإنسان
القيام بتنظيم ندوات ولقاءات ودورات تكوينية في هذا الشأن، لرجال الشرطة ليكونوا في مقدمة الساهرين على احترام الحقوق والحريات
توقيع العقوبات التأديبية والجنائية على رجال الشرطة في حالة تسجيل انزلاقات شخصية خارج القانون تمس بالحقوق والحريات.
لكن هناك بعض الخروقات التي يقوم بها بعض رجالاته وخصوصا بمدينة البيضاء حين تجد بعضهم متربصين بالمواطن وكأنهم ينتظرون سأنقي السيارات او الدراجات مخالفته لمدونة السير وكانه فريسة بما سماه البعض صيد المخالفات ونسي دوره الأول والرئيسي الوقائي من اجل الحد منها وليس اصطيادها
فالله اننا سئمنا من هذه التصرفات الغريبة لبعض من يسيئون لهذا الجسم الدي يبذل الحموشي كل جهده من اجل حماية المواطنين عوض التربص بهم
ولنا عودة بهذا الموضوع يتبع