2023-07-23

مايتي مصطفى الدولية للاعلام

يعيش العالم تطورًا سريعًا في جميع المجالات ،ومنها بالخصوص عالم التكنولوجيا ،الذي يفرض على دول العالم مسايرة هذا التطور المذهل في عالم تقديم الخدمات لشعوب العالم في وقت وجيز وفي بعض البلدان التي سبقت العالم الثالث في هذا المجال بسنوات ضوئية ،اصبح ذلك أمراً متجاوزًا وتكفيهم ثواني لذلك ،ونحن في بلدنا الحبيب المغرب نحاول اللحاق بهم ،وذلك راجع الى عدم الاستعداد من طرف اغلبية من يقتاتون من معانات المواطنين ،والمستثمرون ،واصحاب العقارات والاسكان وقس على ذلك كل من له مصلحة عند الادارة المغربية ،وهنا لا نعمم فهناك موظفين عندما يكون ملفك مستوفي الشروط المطلوبة ،يستقبلك ويقوم بالواجب ،ولكن ما يعيشه المواطن من المتاعب وتضيع وقته بدون حسيب ورقيب ،جعل وزارة الداخلية تصدر قرارات مهمة لحماية ما تبقى من كرامة المواطن ،فمشروع منصة رخص ،بداية تحرير الاستغلال المواطن من طرف عديمي الضمير ممن يتحملون مسؤولية الوظيفة العمومية والولاة والقواد والجمعات المحلية وغيرها من المؤسسات العمومية ،ولهذا كله اصدرت وزارة الداخلية قرارها، بتفعيل مبدأ سكوت الإدارة، المعتبر بمثابة موافقة وتحديد الأجال فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من قبل الجماعات والمقاطعات، والذي يعتبر موضوعاً هاماً وحيوياً في مجال الإدارة العامة والحوكمة. يركز هذا المبدأ على دور السكوت الإداري، حيث إذا لم تقم الجهة المعنية بالاحتجاج على القرار الإداري في إطار محدد من الزمن، فإن القرار يعتبر مسلماً وينفذ. يعود جذور هذا المبدأ إلى مفهوم الصمت الإيجابي، حيث يفترض أن الجهات المختصة تعتبر السكوت على أنه موافقة ضمنية على القرار المعروض عليها. يعتمد هذا المبدأ على افتراض أن الأفراد أو الجهات المعنية ستحتجون على القرارات التي ترونها غير ملائمة أو غير مرغوب فيها، وعليهم أن يعبروا عن اعتراضاتهم خلال فترة زمنية محددة. إذا لم يتم ذلك، فإن القرار يُعتبر نافذاً. توفر هذه النهج الإداري العديد من المزايا والتحديات. من بين المزايا: * التبسيط: يقلل من مراحل الموافقات ويسهل العمليات الإدارية. * تحفيز الفاعلية والكفاءة: يحفز الجهات الإدارية على اتخاذ القرارات بفعالية وسرعة. * تحسين سرعة التنفيذ: يساهم في تحسين سرعة تنفيذ القرارات والمشاريع. ومع ذلك، يجب مراعاة بعض التحديات المحتملة لتفعيل هذا المبدأ، مثل: * نقص التواصل: قد يؤدي الاعتماد الكبير على السكوت إلى تقليل التواصل وعدم تبادل المعلومات الهامة. * عدم التوافق الكامل: قد لا يكون الجميع موافقين على القرار، ولكن قد يتم التخلص من معارضي القرار بسبب عدم التواصل. * تجاوز الأجل: قد يؤدي السكوت إلى تأجيل الاعتراضات حتى يتم تجاوز الأجل المحدد، مما يؤثر على العدالة والشفافية. لتفعيل هذا المبدأ بفعالية، ينبغي احترام الاجال بعناية، وتشجيع ثقافة التواصل الفعّال داخل المؤسسات والجهات الإدارية. كما يجب أن يتم توفير سبل للموظفين والأعضاء للتعبير عن اعتراضاتهم وآرائهم بدون مخاوف من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم مراجعة القرارات بشكل دوري لضمان تناسبها مع متطلبات المؤسسة وضمان عدم تجاوز الأجل الذي حدد للاعتراضات. كما يجب تفعيل مبدأ سكوت الإدارة يعد نهجاً مهماً في تيسير العمليات الإدارية وتحسين الكفاءة، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وتوازن لتجنب التحديات المحتملة وضمان حق الموظفين والأعضاء في التعبير عن آرائهم واعتراضاتهم، وفي الختام يهيب وزير الداخلية المغربي ،بالسيدة والسادة الولاة والعمال وكذا السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذه الدورية والحرص على التقيد بالتوجهات المشار إليها في منشور الداخلية ، مع بذل كافة الجهود الممكنة لتسليم المرتفقين لقراراتهم الإدارية داخل الأجال المحددة طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1025.23 المذكور، والحرص في احترام للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ضمان حق المرتفقين في اللجوء لتفعيل مبدأ سكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة على توفرت الشروط المبينة بموجب هذه الدورية، وذلك سيرا على نهج تعزيز الثقة في عمل الإدارة وتحسين مناخ الأعمال. توقيع وزير الداخليية عبد الوافي لفتيت.