2023-08-03

مايتي مصطفى الدولية للاعلام

قدم السيد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،تقريرًا صحفياً حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022،استهله بالترحاب بالحضور الكريم وجاء فيه ما يلي : السيدات والسادة ممثلات وممثلو الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛ السيدات والسادة ممثلو المنظمات الحاضرة معنا؛ الحضور الكريم. يسعدنا أن نرحب بكن/م جميعا، باسم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أكناف هذه الندوة الصحفية، التي درجنا كل سنة على تنظيمها بمقرنا المركزي لتقديم تقريرنا السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب؛ وهو التقرير الذي كنا ولا زلنا نأمل من خلال تقديمه، ليس بث الخيبة والإحباط في النفوس، والقدح والذم في حق أية جهة كيفما كانت، وإنما، وهذه هي الغاية والمبتغى من كل عمل حقوقي جاد ومسؤول، تنبيه القائمين على الشأن العام إلى خطل المنحى الذي يقودون البلاد والعباد صوبه، غير آبهين بما تولّده سياساتهم العمومية والأمنية من انتهاكات، وما تفرزه من خروقات؛ علّهم يتحركون ويغادرون خطاباتهم المتعالية، ويشمّرون على ساعد الفعل الحامي والمحصّن للحقوق والحريات، بدل ابتداع خصوم وأعداء وهميين، للاستعاضة بالطعن فيهم عما يتطلبه الوضع الحقوقي من إصلاح وإعادة البناء على أسس صلبة و قويمة،وفيما يخص قضية الدم الملوث ،فقد أعلن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، عن مستجدات جديدة في هذا الملف ، موضحاً أن الجمعية اتصلت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأنه سيتم وضع الملف بالمستجدات الجديدة بين أيديهم اليوم الخميس، مشدّدا على الجمعية متحملة مسؤوليتها في الملف، وستسير فيه إلى أبعد مدى. وكان غالي قد أعلن في نهاية الندوة الصحفية، حول تقديم الجمعية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أن جمعيته توصلت ببعض المعطيات الجديدة بشأن الدم الملوث، وقال لم أستشر مع المكتب المركزي، ولكن يجب أن أطرح هذا الموضوع، لكي لا تكون هناك أي تأويلات، غدا سأذهب إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ونحن من اتصلنا بهم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت غالي، للاستماع إليه بخصوص شكوى سبق للجمعية أن تقدمت بها بشأن دم ملوث بفيروس نقص المناعة حقن به مرضى في مدينة الدار البيضاء، وكشف غالي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصلت على ملف قضية الدم الملوث في منتصف شهر يونيو 2023، رغم أن القضية تعود إلى منتصف عام 2019. وفي تفاصيل الواقعة فإن أحد الأشخاص تبرع بدمه في 2019 في أحد المراكز بالدار البيضاء، أظهرت التحاليل أنه مصاب فيروس السيدا (الإيدز)، لكن خطأ ما وقع، وتسبب في توزيع الدم على بعض المصحات، وتم حقنه لشخصين، بحسب الاتهامات الجمعية، وأن ما وقع وصل إلى علم وزير الصحة وقتها، الذي أمر بطي الملف، وبالنظر لخطورة الملف قامت الجمعية بتقديم شكوى في الأمر لدى الهيئات المختصة، نظرا لأن القضية تمس حياة أشخاص أبرياء، لا سيما أن هناك احتمال إصابة سيدتين بفيروس الإيدز. ونفت وزارة الصحة اتهامات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستغرب هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في برنامج إذاعي مغربي تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز بشأن الدم الملوث في شهر يوليو 2019، مُحذراًمن أن مثل هذه التصريحات تزرع الفتنة في المجتمع، داعيا إلى الكشف عن الجهة التي أعدت تقريرا عن أن هناك دما ملوثا بالسيدا، انتشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب،بالنسبة للثقافة ، فإن الأوضاع ازدادت تدهورا، نظرا لغياب مجموعة من الشروط الموضوعية للنهوض بالقطاع، ونظرا لأن الحكومات المتعاقبة لم تعتبر الثقافة ضمن أولوياتها وأولويات السياسات العمومية، إضافة إلى تهميش الثقافة الجادة والاهتمام بمجالات أخرى لا تنتج إلا التفاهة والرداءة، وبخصوص الحق في الصحة؛ فمع ازدياد تدهور الوضعية بقطاع الصحة حسب جهات المغرب خلال سنة 2022، ما زالت الجمعية تؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، وبنسبة تقل عما هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة، هذا علاوة على الفساد المتفشي في المستشفيات العمومية. ذلك أن الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41 في المائة من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، وأن 5 ملايين فقط من المغاربة هم المستفيدون من التغطية الصحية. وبينما يجهل مصير باقي المواطنين، الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، فإن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي. ومما لا ريب فيه أن قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤإصلاحية تمكّن من الارتقاء بالمنظومة الصحية، وبسبب إكراهات النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع حسب تقارير دولية ورسمية وطنية، وهذا ما يفسر التدني الواضح لظروف العمل داخل المرافق الصحية، من مراكز صحية ومستشفيات، والمرتبط أساسا بسوء الادارة والتسيير، وغياب سياسة ناجعة لتدبير الموارد البشرية في ظل انعدام إطار مرجعي للمناصب والكفاءات، وتفاقم الخصاص في الأطر (17 ألف طبيب، و25 ألف ممرض). ينضاف إلى هذا عدم الاهتمام بذوي الأمراض المزمنة؛ حيث إن 74.5 في مائة منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية، و34.3 في المائة من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26 في المائة من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل أيام أزمة كورونا.اما ما يتعلق بالحق في السكن اللائق للكثير من الانتهاكات ببلادنا، التي لم تتوفق، حتى الآن، في اجتثاث كل مظاهر السكن العشوائي ودور الصفيح، ولم تنجح في معالجة آفة المنازل الآيلة للسقوط وصيانة وترميم النسيج العتيق للمساكن بأغلب المدن؛ فيما يجري التستر على ظاهرة التشرد وأعداد المشردين الذين هم دون مأوى معروف أو مُقام معلوم. ففيما سعت الدولة من خلال مجموعة من البرامج إلى محاربة السكن غير اللائق، وسخرت لذلك موارد مالية وعقارية مهمة، فإن مقارباتها في هذا الباب اعتمدت، في معظم الأحيان، على استخدام القوة والإخلاء القسري؛ كما أدت، في حالات عديدة، إلى ترحيل الساكنة من أماكنها الأصلية القريبة، وتوطينها بمناطق جديدة وبعيدة عن بيئتها ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، أما في يهم مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد تميزت سنة 2022 بتدهور جديد في واقع الحقوق الشغلية تمثل على الخصوص في فقدان 24.000 منصب شغل على الصعيد الوطني وتوسع البطالة وسط الشباب (15 - 24 سنة) من 31.8% سنة 2021 إلى 32.7% سنة 2022 والنساء من 16.8% إلى 17.2% من جهة، ومن جهة ثانية استمرار زهاء مليون شخص في حالة شغل ناقص، وخصوصا في الفلاحة (10.4%) والبناء والأشغال العمومية (16.4%). ولمعرفة المزيد مما جاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان ننصح بالإطلاع عليه في صفحة رئيسها السيد عزيز غالي على موقع التواصل الاجتماعي.