الدولية للاعلام مصطفى مايتي

2023-12-18

صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي ، اليوم الاثنين بالمعهد العالي للقضاء، إن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة سنة 1984، والتي وقعت عليها المملكة المغربية دون تردد سنة 1986 وصادقت عليها سنة 1993، تعتبر من أهم الاتفاقيات، موردا أن المغرب لم يكتف بذلك، بل قرر الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2014، الذي يسمح للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب المنشأة بموجبه بالقيام بزيارات للبلدان التي تعتبر طرفا فيه، كما ينص على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب. وجاء في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال دورة تكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، أن المملكة المغربية حرصت على إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية بالمغرب، ولذلك حظي موضوع حماية حقوق الإنسان بأهمية بالغة في اهتمامات وأولويات رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها. وأشار رئيس النيابة العامة، في افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن المغرب أصبح طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، فشهدت القوانين الوطنية إصلاحات مستمرة، كان من بين ما استهدفته إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها، ويعتبر دستور سنة 2011 أهمها.