الدولية للاعلام مصطفى مايتي

2023-12-31

أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، الوزير السابق، محمد الغراس، عن حزب الحركة الشعبية، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة 18 متهما في حالة سراح، حيث يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال جماعة بنمنصور التابعة لإقليم القنيطرة. وأفادت المصادر اعلامية وطنية ، بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي سبق أن استدعت الوزير السابق ومن معه إلى ثكنة الدرك شخمان المتواجدة بالقرب من المحكمة العسكرية بالرباط، حيث أجرت معهم أبحاثا أولية حول التهم المنسوبة إليهم، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي توصل بشكاية من الرئيس الحالي للجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. كما أن الغراس أحيل على النيابة العامة رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين سابقين بمجلس جماعة بنمنصور، التي كان يترأسها الوزير السابق، خلال الولاية الجماعية السابقة. ويوجد ضمن المتابعين شكير.ع.م وهو رئيس جماعة بنواحي المحمدية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ويتابع في هذا الملف بصفته مقاولا متخصصا في كراء الأسواق الأسبوعية، كما يتابع إلى جانبه م.ب الذي يملك محلا لبيع العجلات وإصلاح السيارات بمدينة القنيطرة. ويتابع في هذا الملف 13 عضوا سابقا بمجلس الجماعة ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة كانت ضمن التحالف الذي شكله الغراس للفوز برئاسة المجلس الجماعي، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق للجماعة، ويتعلق الأمر بالمستشارين م.ط، وم.ك، وإ.ب، وس.ر، وع.ق، وف.ع، وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، والمستشارين م.م، وس.ع، وم.غ، وم.ص، كلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، كما يتابع المستشار السابق عن الحركة الشعبية م.م، وزميله من الحزب نفسه أ.ن، بالإضافة إلى ع.ج وهو مستشار سابق عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة نفسها. كما أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على أنظار النيابة العامة ثلاثة موظفين بجماعة بنمنصور، ضمنهم مدير المصالح بالجماعة ر.ص، والموظفان ع.م وح.ز. وحسب مصادر بالجماعة، فإن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة، تتضمن معطيات مرفقة بالوثائق، حول اختلالات خطيرة شابت تدبير العديد من الصفقات وسندات الطلب، ومنها صفقة كراء السوق الأسبوعي التي فوتها الغراس لمقاول يترأس جماعة بنواحي المحمدية، فضلا عن تلاعبات شابت سندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات واقتناء قطع الغيار من إحدى الشركات بمدينة القنيطرة، أما المستشارون السابقون فيواجهون بدورهم تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم، وكان يتم تبريرها على أنها تعويضات مقابل سفريات ومهام وهمية خارج تراب الجماعة.