الدولية للاعلام مايتي مصطفى
2024-01-09
قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والجمعة 09 و 12 يناير 2024، وذلك احتجاجا على ما وصفها بالتوقيفات التعسفية اللاقانونية التي طالت مئات الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم. وعبر التنسيق الوطني في بيان أصدره مساء الاثنين عن تنديده بالتوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة وأطر الدعم في خرق سافر للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، معلنا استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عبر تفعيل صندوق التضامن الوطني. وسجل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن منسوب الاحتقان من داخل قطاع التعليم، يتصاعد خصوصا بعد الهجوم الجبان وغير المحسوب العواقب من طرف وزارة التربية الوطنية، مؤكدا أن رجال ونساء التعليم، يواصلون رسم ملاحمهم النضالية البطولية في سجلات التاريخ بتضحية وصمود منقطعي النظير، من أجل تحقيق الانصاف واسترجاع الكرامة المداسة ورد الاعتبار. وعبر المصدر ذاته، عن إدانته لأساليب التهديد والترهيب التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع مطالب الشغيلة التعليمية، محملا الوزارة والحكومة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات. وأكد التنسيق الوطني استعداده لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للموقوفين ودفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية، داعيا كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والإداريين مزاولين ومتقاعدين إلى الاستمرار في تجسيد الأشكال النضالية حتى يتم تحقيق كافة المطالب. وبناء على ذلك، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن تنظيم مسيرات احتجاجية بأربعة أقطاب يوم الجمعة 12 يناير 2024، ويتعلق الأمر بكل من قطب مراكش، وقطب طنجة، وقطب فاس، وقطب أكادير، مع تجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم الأربعاء والسبت 10 و 13 يناير الجاري لمدة ساعة بالنسبة، للسلكين الثانوي إعدادي والثانوي تأهيلي خلال الحصة الثالثة بالنسبة للفترة الصباحية والمسائية كما قرر المصدر ذاته، تجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للسلك الابتدائي خلال فترات الاستراحة مسيرة الشموع من أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 10 يناير 2024 ابتداء من الساعة 18:30 مساء وبالنسبة لأطر الدعم، دعا التنسيق الوطني إلى العمل ب 24/21 ساعة حسب السلك ورفض العمل بـ 38 ساعة، مع مقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة والمهام الإدارية الخارجة عن الاختصاص مقاطعة جميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية 714. 20 / 064.22.ودعا التنسيق الوطني للتعليم الممونين وأطر ملحقي الاقتصاد والإدارة، مقاطعة التكوينات وأمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح. في مقابل ذلك، رفض وزير التربية الوطينة استمرار إضرابات الأساتذة التي تجاوزت 11 أسبوعا متواصلا، وأكد أن الإضراب حق دستوري وفي نفس الوقت، يلزم تأمين السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية، مضيفا وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، التي تواجه كل من يعرقل المرفق التربوي العمومي ويسم بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة. وفي هذا الصدد، نبه المسؤول الحكومي، خلال مثوله أمام البرلمان إلى أنه تم على صعيد عدد من المؤسسات، تسجيل العنف اللفظي والمضايقات والاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة الذين يرفضون الإضراب، إضافة إلى أعمال للتحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمة المدارس. وأكد بنموسى أن هذه الممارسات التي تفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر، وزاد: خرجنا من موضوع الإضراب ودخلنا إلى أمور أخرى ولهذا نعتبر بأن حق التلاميذ في المدرسة، هو أيضا حق دستوري وهو ما يتطلب تعبئة كل الأطراف المعنية لضمان استفادة التلاميذ مما تبقى من الزمن الدراسي، لاسيما أن الأمر يتعلق بحوالي 7 ملايين تلميذ و5 ملايين أسرة.