الدولية للاعلام مصطفى مايتي

2024-01-14

نددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياةباستمرار ارتفاع سعر الأدوية، بالرغم من إلغاء الضريبة على القيمة المضافة. وأضافت الشبكة في بلاغ لها أنه وبعد عدة سنوات من الترافع والمطالبة بإعفاء الأدوية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه طبية من الضريبة على القيمة المضافة، استجابت الحكومة، إلا أن شركات الأدوية مستمرة في تسويق الأدوية بأسعار خيالية تفوق تلك المعمول بها في العديد من الدول العربية والأوروبية، فعلي سبيل المثال في مصر لا يتجاوز ثمن أدوية التهاب الكبد الفيروسي 800 درهما، بينما يباع في المغرب مقابل 6000 درهم.

وأوردت الشبكة أمثلة أخرى عن عدد من الأدوية التي تثقل كاهل المرضى بالمغرب، أمام جشع شركات الأدوية التي تفرض أسعارا مضاعفة لأدوية السرطان، وأمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة، وذلك بمعدل 3 أضعاف ما عليه السعر بدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى و صناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، وهو ما أكده تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. وطالبت الشبكة الحكومة والوزارة الوصية بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، الذي فتح الأبواب على مصراعيها للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية.وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة، دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس.