الدولية للاعلام مصطفى مايتي

2024-02-16

خاض موظفو وزارة المالية امس الخميس ويومه الجمعة، اضرابا وطنيا تسبب في شلل كبير بمختلف المصالح الخارحية للوزارة. وتسبب الاضراب الذي خاضه موظفو وزارة المالية، في شلل تام يومي الخميس والجمعة، بحيث سجلت المداخيل الضريبية صفر درهم خلال يومين كاملين من الإضراب. واكدت مصادر نقابية ان نسبة المشاركة في الإضراب خلال اليومين بلغت ما يفوق 95%، في القطاع الذي يتواجد فيه 16 الف موظف، ويطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، الذين يناهز عددهم 13 ألفا، من خلال تنسيقيتهم، إدارة الوزارة بإقرار نظام أساسي منصف وموحّد يليق بمهنة موظف المالية ويلبي تطلعاته، كما يطالبون بـمراجعة شفافة وعادلة ومحفّزة لنظام العلاوات من داخل الوزارة. وبخصوص مراجعة نظام العلاوات تقترح التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية إضافةَ علاوتين في السنة، مع إقرار صرف مجموع العلاوات السنوية (6 علاوات) كل شهرين، والحفاظ على مبلغ العلاوة المصروف حاليا كل ثلاثة أشهر نفسه، ويُصرف كل شهرين، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة موظفات وموظفي المديريات والمصالح الخارجية للوزارة. كما تقترح التنسيقية إقرار صرْف العلاوة النظامية بطريقة تلقائية دون الرجوع إلى تأشير المسؤول المباشر، مع زيادة عامة في العلاوة النظامية بنسبة 10 في المائة كل ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وزيادة بنسبة 15 في المائة في العلاوة عند الترقي من رتبة إلى أخرى، وزيادة بنسبة 20 في المائة في العلاوة عند الترقي من درجة إلى أخرى، ورفع علاوة نهاية الخدمة من 6 علاوات إلى 12 علاوة. وعلى غرار الرفض الذي قابَل به موظفون في قطاعات أخرى الأنظمة الأساسية الخاصة بهم، عبرت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عن رفضها التام والموضوعي لنظام أساسي أحادي الصياغة، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات موظف المالية، مطالبة بإنشاء منصة رقمية ورسمية تتيح لموظفي الوزارة المشاركة الفعلية في صياغته. علاقة بذلك، طالبت الهيئة ذاتها بزيادة في أجور موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لا تقل عن 3000 درهم شهريا، للرفع من قدرتهم الشرائية، كما عبرت عن الرفض التام لإدماج جزء من العلاوة النظامية في الأجر الشهري؛ وطالبت كذلك بمراجعة نسَق الترقي في الدرجات بالتخفيف من سنوات الأقدمية، وخلق درجات جديدة للترقي لكافة فئات الوزارة، من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ودكاترة، وفتح آفاق الترقي لحملة الشواهد الجامعية والمدارس العليا، وإدماج موظفي الإنعاش الوطني وإلحاقهم بالسلك الوظيفي للوزارة، مع إلحاق موظفي الجماعات الترابية في وضعية رهن الإشارة بالوزارة. وحرصت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية على تأكيد استيعابها جميع موظفي وموظفات الوزارة بمختلف وضعياتهم الإدارية وانتماءاتهم السياسية والنقابية في إطار مصلحة موظف المالية فقط ، كما نأتْ بنفسها عن كل الحزازات والخلافات والتجاذبات.