الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الجمعة 13-05-2016

حدّد مجلس النواب المغربي، بعد جلسة عقدتها لجنة القطاعات الاجتماعية، مهام وصلاحيات القابلة القانونية من خلال المصادقة على مشروع القانون المنظم لهذه المهنة، يوم أمس الخميس. وعرف القانون القابلة بأنها "كلّ امرأة تتولى مهام تشخيص الحمل ومراقبته والتوليد غير العسير، وتوجيه النصائح والعلاجات، ومتابعة الأم ورضيعها". وبحسب القانون، يتعيّن على القابلة اللجوء إلى الطبيب عند الضرورة، واتخاذ الإجراءات الضرورية بانتظار تدخل الطبيب، وتوجيه أو نقل المرأة إلى المؤسسة الصحية الملائمة لحالتها، بالإضافة إلى المساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية. وحدد القانون العقوبات بحق القابلات القانونيات في حال لم يخضعن للشروط، أو أخلّين بمبادئ مهنتهن، وتشمل دفع غرامات مالية والسجن بين شهر وسنتين. وفي حال صدور أحكام جنائية بحقهن، فقد يمنعن من مزاولة المهنة المرخصة من وزارة الصحة بصورة مؤقتة أو نهائية. في هذا السياق، تقول إحدى القابلات ، والتي تعمل في الدار البيضاء، إن القانون الجديد يساهم في تنظيم مهنة القابلة وإعطائها مكانتها، خصوصاً أنه حدد مهامها وصلاحياتها وسن عقوبات رادعة بحق المخالفات". وتضيف أن مصادقة البرلمان على قانون يخص القابلات القانونيات أمر مطلوب، لافتة إلى أن العديد من القابلات كن ينتظرنه ليعملن وفق قانون واضح. وترى أن هناك حاجة إلى تحسين ظروف العمل. وكانت مهنة القابلة تخضع لقانون أقر عام 1960، إلا أنه لم يواكب التطورات التي عرفها قطاع الصحة. وتفيد إحصائيات رسمية بأن عدد القابلات في المغرب قدر بنحو 2600 عام 2013، أي أربع قابلات لكل ألف ولادة. وتشكل القابلات القانونيات 17.4 في المائة من مجمل العاملين في مجالات تقديم الرعاية للأمهات والأطفال حديثي الولادة