الدوليةللإعلام مصطفى مايتي

الجمعة 19-05-2016

يصوت البرلمان التركى فى قراءة ثانية واخيرة الجمعة على مشروع تعديل للدستور مثير للجدل من اجل رفع الحصانة عن نواب مهددين باجراءات قانونية ضدهم، اذ يرى فيه الحزب الرئيسى المؤيد للاكراد مناورة للحكومة لابعاد نوابه. وبدات جلسة المجلس المخصصة للنظر فى المشروع الذى ادى الى عراك خلال القراءة الاولى، عند الساعة 07,00 ت غ، وسيليه تصويت بالاقتراع السري. و أوردت وكالة "دوغان" للأنباء أن كتلة نواب التشكيل الأبرز للمعارضة، حزب الشعب الجمهورى (اشتراكى ديموقراطي)، غادروا القاعة بعيد بدء الجلسة، فى دليل على التوتر السائد. وفى حال تبنى مشروع القانون الذى عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيتم تعليق العمل بالمادة 83 من الدستور التى تنص على تمتع النواب بالحصانة