الدولية للاعلام 

الاربعاء 01-06-2016

تونس يتجه البرلمان التونسي نحو إمكانية المصادقة على قانون لتجريم تجارة البغاء وهو ما سينتج عنه غلق بيوت الدعارة العلنية المرخصة من قبل الدولة لتنظيم عملية الممارسة مع عاملات الجنس، خطوة قد تفتح جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان و في المجتمع حول هذه القضيّة. ويأتي ذلك في إطار مشروع القانون الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وبموجب هذا القانون لا يجوز للدولة أن ترعى عملية اتجار بأجساد أشخاص مهما كانت جنسياتهم حسب ما أكده النائب في البرلمان ومقرر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي في تصريح إذاعي، وهو ما يعطي إشارة إلى إمكانية غلق المواخير إذا تم تمرير القانون. ويهدف مشروع قانون منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته خاصة إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الاشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وينصّ في فصله السابع الخاص بالاستغلال الجنسي على أنه يمنع الحصول على منافع أي كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الاباحية. وتعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي شرّعت مهنة عاملات الجنس، حيث يجيز القانون فتح مواخير خاضعة لإشراف وزارتي الداخلية والصحة، ويلزم ممتهنات الدعارة المنظمة بالحصول على ترخيص في الغرض من وزارة الداخلية وبالخضوع للمراقبة الطبية بشكل دوري تحسبا من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، كما يحظرّ على النساء المتزوجات العمل في هذا المجال. وبموجب هذا القانون تم فتح عشرات المواخير في تونس موزعة على عدد من المدن خاصة الكبرى منها، أشهرها ماخور عبدالله القش بالمدينة العتيقة وتتكفل عاملات الجنس هناك بتسديد إيجار هذه المحلات كما يلزمهن القانون بدفع الضرائب عن عملهن للدولة. وعادة ما يكون حرفاء مثل هذه المواخير من الطبقات الفقيرة أوالمتوسطة، نظرا لانخفاض الأسعار مقارنة بعاملات الجنس في النزل والكازينوهات اللواتي يشتغلن في الدعارة السرية دون ترخيص من الدولة. تمرير هذا القانون الذي يجيز غلق بيوت الدعارة ليس بالقرار الصائب حسب الصحفية بوكالة روسيا اليوم فادية السنداسني، لأنه قد يؤدي إلى تصاعد الجريمة الجنسية على غرار التحرش أو الاغتصاب، كما من شأنه أن يفاقم ظاهرة الدعارة السرية والتي سيترتب عنها مخاطر صحية ومشاكل اجتماعية عديدة. من جهته اعتبر طارق بلحاج محمد أستاذ في علم الإجتماع أن البغاء السري والعلني يعدّ "مهنة" قديمة قدم البشرية ولا يكاد يخلو منه أي مجتمع وبالتالي فهو ظاهرة إجتماعية وبشرية عالمية وكونية بامتياز وقد تعرضت له النصوص الدينية والقوانين الوضعية منذ القديم إما لمنعه أو تنظيمه.