الدولية للإعلام مصطفى مايتي

الجمعة 04-11-2016

قالت الشبكة الأورو- متوسطية للحقوق بأن الحكومة الجزائرية منعت دخول بعثة تابعة لها إلى أراضيها، للقيام بدراسة لوضع الحقوق والحريات في مخيمات تندوف بالجزائر. وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، أنه عقب البعثة التي أجرتها من أجل دراسة وضع الحقوق والحريات في الصحراء المغربية في شتنبر 2014، والتي نتج عنها صدور تقرير مفصل حول هذه المسألة، قررت تنظيم بعثة أخرى لدراسة وضع الحقوق والحريات في مخيمات تندوف الخاضعة للبوليساريو في الجزائر. وأبرزت أنه تم التحضير لهذه البعثة الثانية، وقد كان من المقرر عقد لقاءات مع منظمات غير حكومية دولية تعمل على الأرض، فضلا عن تنظيم عدد من الزيارات لمؤسسات مختلفة، بما في ذلك مركز الاحتجاز، معتبرة أنه كان من المتوقع أن تتيح هذه المهمة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع عدد من الأفراد المعنيين أو الشهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وسجلت أنه نظرا إلى أن المخيمات تقع على الأراضي الجزائرية، حاولت الشبكة الأورو – متوسطية للحقوق مرتين خلال الأشهر السابقة الحصول على التأشيرات اللازمة من السلطات الجزائرية، غير أن محاولاتها باءت بالفشل وذلك إما جراء التأخر في الإبلاغ عن إصدار تأشيرات الدخول أو بسبب رفض منح التأشيرة لعضو واحد على الأقل من البعثة. أما في المحاولة الثالثة، تضيف الشبكة، وعلى الرغم من منح التأشيرات في الظاهر لسائر أعضاء الوفد، غير أن السفارة الجزائرية في بروكسل أفادت قبل أقل من عشرة أيام من موعد المغادرة بأنه قد تم إلغاء سائر التأشيرات، ولم تعمد السلطات الجزائرية حتى هذا التاريخ إلى إرسال خطاب التوضيح الذي كانت قد وعدت به. وأضافت الشبكة الأورو – متوسطية للحقوق أنه لا يسعها سوى أخذ العلم بالمنع الذي تم تبليغها إياه من قبل الحكومة الجزائرية، مؤكدة أنه لن تتمكن بالتالي من التحقق من الوضع الحقيقي للحقوق والحريات في مخيمات تندوف. وبعدما عبرت عن أسفها العميق إزاء منع السلطات الجزائرية إجراء هذا التحقيق، تساءلت الشبكة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى رفض منح تأشيرات الدخول المطلوبة، لتخلص إلى أن السلطات الجزائرية إنما تتدخل في قضية لا تعنيها