الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الاثنين 13-02-2017

تجددت المظاهرات في العاصمة الرومانية بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة التي يتهمها معارضوها بتقويض جهود مكافحة الفساد وجر البلاد إلى الوراء، على الرغم من إلغاء مرسوم مثير للجدل يخفف العقوبة على الموظفين والمسؤولين الفاسدين، ويضع حدا أدنى مرتفعا للمبالغ التي يلاحقها القضاء في قضايا الفساد، ورغم استقالة وزير العدل الذي يعد مهندس هذا المرسوم. نزل عشرات آلاف الرومانيين الأحد إلى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالعمل على تقويض مكافحة الفساد. وهتف ما بين 30 ألفا و50 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل الإعلام الرومانية في حين لم تدل السلطات بأي أرقام، تجمعوا أمام مقر الحكومة في بوخارست: "لصوص" و"استقالة". وشكل المتظاهرون علما رومانيا ضخما بألوانه الأزرق والأصفر والأحمر مستخدمين لوحات ملونة أضاؤوها بهواتفهم النقالة، بحسب مراسلي فرانس برس. كذلك، تظاهر نحو عشرين ألف شخص في كبرى مدن البلاد ضد الحكومة. وقال أحد المتظاهرين أدريان توفان (33 عاما) لفرانس برس "إنها بطاقة حمراء للحكومة. استقالة وزير العدل لا تكفي بعد ما حاول القيام به ولا إلغاء المرسوم" الذي يخفف من نصوص قانون مكافحة الفساد. وإصدار الحكومة الرومانية لهذا المرسوم في 31 /يناير أثار حركة شعبية احتجاجية غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية في 1989. وكان من شأنه أن يجنب موظفين ومسؤولين سياسيين عقوبات بالسجن في حال استغلوا السلطة. وتظاهر عشرات الآلاف فور صدور المرسوم. وشهد الخامس من شباط/فبراير نزول نصف مليون روماني إلى الشوارع. وتجنبا للأسوأ، تراجعت الحكومة وألغت المرسوم قبل أسبوع. لكن البرلمان حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بغالبية كبيرة يجب أن يصادق على الإلغاء. أما وزير العدل فلورين يورداش الذي يعتبر مهندس المرسوم فاستقال الخميس. وقال بوغدان مولدوفان الذي تظاهر في بوخارست الأحد لفرانس برس "نريد رحيل هذه الحكومة. لا نثق بها. تريد إرجاعنا إلى الوراء". وأضاف "يجب وضع ميثاق يضمن عدم تعرض المسؤولين للقضاء". وانضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، وكثفت مكافحتها للفساد قبل بضعة أعوام عبر إصدار أحكام مشددة بالسجن على العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار.