الثلاثاء 2017/03/21

سوق" لشراء الأصوات بدأت ملامحها تتشكل تحضيرا للانتخابات

ترى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، انه في ظل الاستعداد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 04 ماي المقبل وتباين ارتفاع مستوى المال السياسي في الانتخابات المقبلة، ثمة "سوق" لشراء الأصوات بدأت ملامحها تتشكل، تقودها منافسة حادة على من يدفع أكثر ومن هو محمي أكثر.

وسجل المكتب الإقليمي بالجزائر للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، في بيان له، تباين ارتفاع استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، وأشار إلى وجود سوق لشراء الأصوات بدأت ملامحها تتشكل، وأضاف المصدر، أن الهيئة توقعت أن تشهد الحملة الانتخابية صرف مال سياسي يفوق نصف مليار دينار، في إطار "معركة تكاسر بين نخب حكومية متقاعدة ورجال أعمال عنوانها الأبرز ضمان غلق ملفات الفساد".

وحذّرت المنظمة من خطورة سيطرة عصب المال على البرلمان بغرض طي ملفات الفساد من خلال السيطرة على غالبية المقاعد وضمان امتلاك قدرة تعديل وتمرير القوانين دون معارضة، واعتبرت أن المال السياسي أخطر ما يهدد الحياة السياسية في الجزائر، في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية لدفع ملايير مقابل الحصول على مقعد.

وأكدت المنظمة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا تحتمل العبث أو الخطأ، وأن محاربة المال السياسي واجب وطني لتحصين الانتخابات التشريعية من أي ملوثات وأمراض انتخابية تصيب سلامة ونزاهة الانتخابات، وتحبط المشروع الإصلاحي الكبير الذي يراهن على هذا الاستحقاق باعتباره بوابة العبور نحو مرحلة الإصلاحات السياسية، وقالت "لن نسمح بالنيل والمساس من سمعة الاستحقاق الدستوري، لان الواجب الوطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة".

 الجزائر تايمز يوسف علي