الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الاربعاء 14-06-2016

وسط صدمة غير مسبوق في صفوف عائلات المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، نطقت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قبل قليل، بالحكم 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتابعين. الحكم جاء بعد مرافعة مارطونية دامت لأكثر من 16 ساعة، عرفت دفوعات قوية من طرف هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلا أن القضاء كان له رأي آخر في القضية. وقد خلف استياء كبيرا وسط عائلات المعتقلين ومتتبعي هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام وطنية ودولية، معتبرينه حكما قاسيا سيؤجج الوضع لا محالة في الحسيمة وفي باقي أقاليم المغرب حيث امتد الحراك، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية القادمة في حق ناصر الزفزافي أبرز وجوه الحراك ورفاقه ثم مجموعة محمد جلول ورفاقه. وكان إسحاق شارية عضو هيأة دفاع المعتقلين الوحيد الذي حضر جلسة النطق بالأحكام، والذي عاين أثناء خروجه أثار الحزن عندما صرح وهو يغالب دموعه بأنها أحكام قاسية جدا، قائلا: “للأسف أحسسنا كمحامون أننا شاركنا في مسرحية سيئة الإخراج، لذلك فإني التمس من الساكنة وأهالي المعتقلين الاعتذار الشديد”، ثم انسحب في صمت رافضا الحديث إلى الناس. بينما قال محمد زيان دفاع حراك الريف وناصر الزفزافي: “أفضل الصمت عملا بنصيحة أمي المغفور لها إلا ماكنتيش غاتقول كلمة ديال الخير من الأفضل تربط فمك”.