جاء تصريح وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل ، حول الهجرة غير الشرعية ونزوح مواطنين من دول افريقية جارة للجزائر، لتأكيد السياسة الجديدة الجزائرية التي تقرر منن خلالها التخلي عن سياسة جزائرية ظلت ثابتة طيلة عقود من الزمن ، حيث رفضت الجزائر كل الأوقات التخلي عن اللاجئين القادمين من دول إفريقية ، والسبب في هذا التحول الكبير حسب مصادر مطلعة يتلخص في أن الحكومة الجزائرية شعرت بأنها تعرضت للطعن في الظهر من قبل حكومات دول الساحل، هذه الدول التي تخلت عن التعاون العسكري والأمني مع الجزائر عندما التحقت بالمبادرة الدفاعية الجديدة في الساحل التي ترعاها كل من باريس وواشنطن ، وتضم اضافة إلى مالي والنيجر كل من موريتانيا بوركينافاسو وتشاد ، وجاءت بديلا لمنظمة دول الميدان التي نشأت بموجب اتفاقية تمنراست الأمنية في صيف عام 2010 .

دول الساحل التي حصلت على دعم سياسي وعسكري واقتصادي جزائري وصل حد مسح الديون، تراجعت عن تعهدات أمنية ارتبها بموجبها مع الجزائر حسب مصدر دبلوماسي ، وهو ما أدى إلى هذه النتيجة ، وهنا يمكننا فهم الحملة التي تواصلت عدة اسابيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين القادمين من الدول الافريقية، والتي كانت وراءها جهة على قدر كبير من التنظيم ، كما يمكن فهم السلوك الغريب الأخير لمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي .
وقد أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة بصدد “اتخاذ إجراءات استعجالية” للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه “شبكات منظمة”، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”.

يبدو أن الحرب التي شنها بعض الجزائريون في مناطق متفرقة من الوطن، شهر رمضان الماضي، ضد اللاجئين الأفارقة و طالبوا صراحة بترحيلهم إلى بلدانهم ، يبدو أن هذه الحملة لم تأت من فراغ أو دون إيعاز من جهات ما لأسباب ما، لأن مسؤولين سامين في الدولة الجزائرية ساروا على نهج مواطنيهم و طالبوا بالإسراع لاتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي لــ”اجتياح اللاجئين الأفارقة للجزائر”،بالرغم من أن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الجزائر أعلن نية الحكومة الجزائرية تقنين وضعية اللاجئين الأفارقة،فما الذي تغير بين عشية و ضحاها؟ و هل بات هؤلاء الأفارقة يشكلون خطر ما على الجزائر و أمنها؟أم أن هناك مستجدات خطيرة طرأت فجأة و هو ما يوحي أن الحكومة الجزائرية ستعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم بشكل نهائي و ليس تقنين تواجدهم في الجزائر؟.

فقدأكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الحكومة بصدد “اتخاذ إجراءات استعجالية” للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين, الذي تقف وراءه “شبكات منظمة”, مشيرًا إلى أن الظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”.

وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله”مافيا منظمة، تضم جزائريين، تقوم بتأطير عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة”, موضحًا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة, وأمام هذا الوضع “أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو حقنا”, مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.

وفيما بدا دفاعًا على تصريح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي رافع على فكرة منع توافد المهاجرين القادمين من الساحل والصحراء الكبرى، باعتبار أن هؤلاء يشكلون تهديدًا للأمن القومي، رد مساهل على بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية وكذا تصريحات أحزاب سياسية, بالقول أن “الجزائر لا تتلقى دروسًا من أي شخص أو منظمة أو حزب وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها”, مؤكدًا أن الحكومة ستبقى “متيقظة” في هذا الشأن.

وفي حديثه عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب, أكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الارهابية “يوجد 5 آلاف إفريقي وهو رقم كبير جدًا”, واشار إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا ب 800 مليون دولار وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب”.كما كشف أن 20 مليون مهاجر يتنقلون في القارة الإفريقية بطريقة غير شرعية, بسبب قساوة المناخ والبطالة والنزاعات, ويجدون صعوبة في العبور إلى أوروبا بعد أن “أغلق الأوروبيون كل المنافذ”.

و قبل مساهل شدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “أحمد أويحيى”، يوم السبت الماضي، على أنّ القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية، معتبرًا الأفارقة مصدر إجرام.

وقال أويحي إن الجالية الأجنبية المقيمة في الجزائر بطريقة غير شرعية تخرج منها آفات عديدة وخطيرة على غرار المخدرات والجرائم المختلفة، مشددا على ضرورة عدم ترك المجتمع الجزائري يعاني من الفوضى.

ورد أويحيى على الذين تعاطفوا مع الأفارقة تحت بند “حقوق الإنسان”، قائلاً: “أولا نحن أسياد في بيتنا.. هناك دول كبيرة في العالم تبني جدران لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها”، وأضاف المتحدث نفسه، أنّ دولاً أوروبية تريد أن تجعل من “الدولة الجزائرية وجيرانها في شمال افريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا”.