الدولية للاعلام مصطفى مايتي

الجمعة 04-08-2017

أوضح عبد الصمد مريمي عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي صوت عليه مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء، هو الذي سيجعل قانون التغطية الصحية الخاص بهذه الفئة يدخل حيز التنفيذ عمليا بعد نشره بالجريدة الرسمية. وتابع مريمي، أنه بالرغم من أن قانون التغطية الصحية الخاص بهذه الفئة صدر بالجريدة الرسمية، إلا أن بينه وبين قانون التقاعد مقتضيات قانونية لها خيوط اتصال فيما بينها، "حيث إن هناك عمليات لا يمكن أن يقوم بها الشخص أو الفئة المعنية دون تسوية وضعيتها فيما يخص التغطية الصحية والتقاعد معا". ودعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، مجلس النواب إلى تسريع المصادقة على هذا القانون، حتى يدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن ما قامت به لجنة المالية بمجلس المستشارين من تدقيق، "وما قمنا به كفريق العدالة والتنمية من تجويد النص، والتدقيق في الصياغة والمعاني، وفي المقتضيات والمفاهيم كان شيئا كبيرا جدا، بل مهما جدا". وأشار مريمي، إلى أن مصادقة البرلمان على هذا القانون، ستتلوه مشاورات تشرف عليها وزارة الشغل والإدماج المهني مع الفئات المعنية، "لأن الأمر يحتاج إلى مخاطبين"، مضيفا أن هناك فئات منظمة بقوانين ومراسيم، ولكن هناك فئات أخرى غير منظمة، ولكن هذا لا يعني أن "هذين القانونين لن يتم تطبيقهما إلا بعد تنظيم جميع الفئات، بل بالعكس كل فئة جاهزة دخلت في حوار مع الوزارة، وتوافقت على الأجور المعتمدة في الاقتطاعات، ستستفيد من التقاعد والتغطية الصحية". وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة والبرلمان قاما بتطبيق مقتضيات مهمة في الدستور، متعلقة بتعبئة جميع الوسائل لتوفير حماية اجتماعية لجميع المواطنين على قدم المساواة، كما أن الحكومة قامت بالاستثمار في الأجيال القادمة، وترشيد نفقاتها على المستوى الصحي"، لافتا الانتباه إلى أن القانونين المذكورين "سيمكنان الدولة من معرفة مداخيل هذه الفئات بشكل دقيق، عوض التقديرات