الأربعاء 11 ـ 10 ـ 2017 

الدولية للإعلام / ع. زباخ الادريسي 

هل تمت هناك اختلالات مالية مدوية على مستوى المستشفى الإقليمي بخريبكة ومن أبطالها..؟؟ هذا التساؤل أضحى حديث العام والخاص بالمدينة وذلك على ضوء ما سيخضع له المستشفى المذكور من عملية افتحاص مالي خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستطال - حسب مصادر من عين المكان - ملفات الصفقات المتعلقة بالمستشفى المبرمة منذ سنة 2011 حيث سيتم فحصها وتمحيصها للتحقق من مدى مصداقيتها..وزار المستشفى مؤخرا قضاة من المجلس الأعلى للحسابات في سياق التهييئ ووضع الترتيبات  بتنسيق مع إدارة المستشفى من أجل مباشرة عملية الإفتحاص المعينة.. وكانت لجن وزارية مركزية وجهوية قد قامت في وقت سابق بزيارة للمستشفى ووقفت -حسب ما تردد-على اختلالات طالت مرافق استشفائية كالمجمع الجراحي وغير ذلك.. 

تجدر الإشارة إلى أنه تم في وقت مضى إعفاء الممون  المقتصد من مهامه كذلك الشأن حديثا بالنسبة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي تم إعفاؤه من مهامه في 29 شتنبر مع ما رافق ذلك من تساؤلات حول أسباب ودواعي الإعفاء وهل لذلك علاقة باختلالات وخروقات ما تم تسجيلها على مستوى تدبير المستشفى المذكور أو القطاع الصحي بوجه عام على مستوى الإقليم ..؟؟

 ومن خلال قراءة لوضع مستشفى الحسن الثاني - على سبيل الإشارة - فقد بريقه الذي كان يلازمه في زمن مضى وأصبح الآن لايلجه إلا المضطر الذي ليس له من خيار أو بديل لضعف ذات اليد .. فهو يعاني من ضعف الخدمات والتي أضحت مثار احتجاجات بين الفينة والأخرى وخاصة على مستوى بعض الأقسام.. هناك الاكتظاظ والنقص المهول في الموارد البشرية وكذا على مستوى الأجهزة الطبية حيث يضطر المرضى أحيانا إلى شراء بعض الأدوية من خارج المستشفى.. ضعف في التغذية، القطط تتناسل وتتجول وبأريحية بفضاء المستشفى .. هناك معاناة أيضا من قلة الأطباء وخاصة عقب مغادرة الأطر الصحية بالاستقالة أو التقاعد النسبي وبشكل جماعي للمستشفى وخاصة ذوي الاختصاص من قبيل: الجراحة العامة. المسالك البولية. القلب والشرايين. الأنف والفم والحنجرة. الأمراض النفسية. ترى هل من تدخل حاسم وناجع من الجهات الوصية لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الإستشفائية تماشيا مع المضامين الدستورية التي تضمن الصحة للجميع أم أنه شتان بين الفعل والواقع وتبقى بالتالي السيادة والريادة للمقولة المشهورة "كم حاجة قضيناها بتركها".