جنيف : هشام افضيلي
عبرت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية الثلاثاء على هامش التقرير الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف السويسرية ما بين 11 و29 شتنبر 2017، عن عظيم قلقها حيال ما يجري في مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف كل من الجزائر وجبهة البوليساريو.

وأشارت ذات المنظمات إلى انتشار أعمال الرق، والعبودية، والفقر، والاتجار في المخدرات، ونهب المساعدات الإنسانية، داخل المخيمات، وانسداد الأفق في وجه الشباب المحتجزين داخلها ما يجعلهم أرضية خصبة للالتحاق بالجماعات الإرهابية وتهديد أمن المنطقة والقارة والعالم.

محملة المسؤولية في ذلك للجزائر في انتهاك اتفاقية 1951، والحيلولة دون إجراء أي إحصاء للمحتجزين بالمخيمات في انتهاك صريح لجميع الاتفاقيات المتعلقة بحماية اللاجئين وأسرهم، علما أن المخيمات تم تكديسها بمجموعة من الأشخاص الذين جرا استقدامهم من مالي والسنيغال وموريتانيا وتقديمهم للإعلام الدولي على أنهم صحراويين من جنوب المغرب.

وأشارت ذات المنظمات إلى أن تنظيم البوليساريو قد تحول على مدى 41 عاما إلى جماعة تراكم الثروات وترهن مصير ألآلاف من ساكنة المخيمات بمصالحها وأطماعها، فبالإضافة إلى تورط هذا التنظيم في عدم إيصال المساعدات الموجهة لغداء الأطفال وصحتهم وخاصة اللقاحات حسب تقارير سابقة لمنظمات دولية، فإن عناصر من تنظيم البوليساريو تلجأ للمتاجرة في مئات الأطفال الصحراويين ضمن عمليات بيع مقنعة هي ما يعرف بعطل السلام، حيث يقودون سنويا عشرات الأطفال من مخيمات تندوف مباشرة إلى أوروبا وخاصة اسبانيا. وهم الأطفال الذين يتم استغلالهم على أكثر من مستوى. وهو الاستغلال الذي يبدأ مباشرة بعد منع بعضهم من الالتحاق بعائلاتهم البيولوجية بعد نهاية العطلة الصيفية.

وجددت ذات المنظمات قلقها على مآل هؤلاء الأطفال الذين يسهل استغلالهم والاتجار فيهم ضمن شبكات البغاء والمواد الإباحية، مناشدة المفوض السام بالتدخل العاجل لتعزيز المراقبة على ما يسمى بعطل السلام لفائدة أطفال مخيمات تندوف بالجزائر.