الاثنين 05/02/2018

غابت الجزائر في التقرير السنوي حول “سيادة القانون” في العالم إلى جانب ليبيا، بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها، في حين تراجع المغرب، بسبع مراكز، ليحل في المرتبة 67 عالمياً، بعدما حل في تقرير 2016 في المرتبة 60.

التقرير العالمي الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، يشمل 113 دولة، ويعتمد التقرير العالمي السنوي على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم.

ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حل المغرب في المرتبة الرابعة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً)، والأردن (42 عالمياً)، وتونس (54 عالمياً).

بينما غابت الكثير من الدول العربية عن التصنيف، مثل الجزائر وليبيا، بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها. وحاز المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالمياً في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، إذ يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.