الدولية للإعلام مصطفى مايتي

السبت 27-10-2018

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني ، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية. ونصت تعليمات معالي المدير العام للأمن الوطني ، السيد عبد اللطيف الحموشي ، على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون. وأشارت مصادرنا إلى أن الصرامة التي جاءت في مذكرة معاليه تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق ، ابتداءا من أول شتنبر الماضي، تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون. ومما جاء في النص المنشور في الصحيفة الرسمية بخصوص هذا القانون التنصيص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته