الدولية للاعلام

الاحد 18/11/2018

أظهر تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالميةGlobal Financial Integrity (GFI) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعنى بمكافحة الفساد المالي أن تهريب الأموال بالجزائر خلال 10 سنوات أفقد البلاد خلال الفترة ما بين 2005 و 2014 حوالي 84 مليار دولار و هو ما يعادل ميزانية الصحة لــ25 سنة،

و كشف ذات التقرير أن الجريمة والفساد يستنزفان تريليون دولار سنويًّا من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث يؤدى اختفاء الأموال القذرة –عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد– إلى أضرار بالغة بالمناطق الأشد فقرًا فى العالم.

وقالت المنظمة فى تقريرها إن أموالاً بلغت 991 مليار دولار غادرت 151 اقتصادًا ناميًا وناشئًا فى 2012، بزيادة نحو 5% عن العام السابق، حيث شهدت الصين، وروسيا، والمكسيك، والهند، وماليزيا، أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وفى 2012 أيضًا.

وأظهر التقرير السنوى السادس للمؤسسة أن الأموال غير الشرعية التى نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6.6 تريليون دولار وارتفعت 9.4% سنويًا مع أخذ التضخم فى الحسبان وهو ما يعادل نحو مثلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

وعانت كامل المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى فى القارة السمراء، من أكبر الخسائر كنسبة من الاقتصاد حيث اختفت أموال قذرة شكلت 5.5% فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى، لتحل نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ضمن 12 دولة شهدت أكبر نزوح للأموال غير الشرعية.

وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التى نزحت من 151 دولة نامية بناء على تقارير التجارة وميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولى وهى بيانات تقديرية حيث أن تلك التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة.

وقال جوزيف سبانجرز وهو أحد المشاركين فى إعداد الدراسة إن التريليون دولار التى فقدتها تلك الاقتصادات فى 2012 كان يمكن استثمارها فى الشركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.