الأحد  06 ـ 01 ـ 2019

الدولية للإعلام

شهد يوم الجمعة الماضي، إضرابا جزئيا في القطاعين العام والخاص في لبنان، احتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وأشهر من التأخير في تشكيل حكومة جديدة، في ظل إعلان الهيئات الاقتصادية من مصارف وقطاع الخاص عدم الالتزام بالإضراب.
ودعا للإضراب، الاتحاد العمالي العام واتحادات نقابات وموظفين ومجموعات سياسية وبعض الشركات الخاصة، اعتراضا على عدم تشكيل الحكومة منذ أكثر من 7 أشهر، واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأقفل عدد كبير من المؤسسات صباح الجمعة، وتوقف عدد من السائقين العموميين عن العمل.

كما أعلن موظفو المستشفيات الحكومية إضرابهم عن العمل، فيما توقفت الحركة في مطار بيروت الدولي لمدة ساعة ونصف.

ويهدف الإضراب إلى التركيز على عنوان واحد وهو "تشكيل الحكومة"، في وقت قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إن التحرك "غير موجه ضد أحد"، ردا على اتهامات وُجّهت للمنظمين بأن الإضراب "مسيّس ويهدف إلى الضغط على بعض القوى السياسية، عبر تحريك الشارع والإضرار بالاقتصاد الوطني".

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة الجديدة منذ الانتخابات التشريعية في مايو الماضي بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب المتناحرة.

وزاد حجم الدين العام الضخم، والذي يبلغ 84 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى نسبة البطالة التي يعتقد أنها تبلغ نحو 36 في المئة، من مخاوف عجز البلاد عن التعافي