الدولية للإعلام مصطفى مايتي

الاثنين07 -01-2019

قررت السلطات الدنماركية ترحيل مواطن مغربي، يدعى سعيد منصور، إلى المغرب بعد إسقاط الجنسية الدانمركية عنه، والذي سبق أن حوكم سنة 2016 بأربع سنوات سجناً، وذلك بتهمة الإشادة بتنظيم القاعدة، وهو أول شخص يفقد جنسيته الدنماركية بسبب «ارتكابه جريمة»، وهي إمكانية يخولها قانون محاربة الإرهاب الدانماركي، ونص عليها حكم أصدرته المحكمة العليا في الدانمارك في حقه منذ سنتين. وسجن منصور عدة مرات في الدانمارك بعد أن اتهمته السلطات بدعم الإرهاب وبصلات بتنظيم «القاعدة» وشخصيات إسلامية عديدة في أوروبا. وأشارت المحكمة العليا في منطوق حكمها إلى خطورة الأفعال المشار إليها وإلى كونه سبق وقضى فترات سجنية على جنايات مشابهة، كما صرح الوزير الأول الدانماركي، لارس لوك راسموسين، بالقول: «أنا سعيد جداً، فبترحيل منصور نحن نرسل رسالة واضحة مفادها أن الأجانب المجرمين ممن يهددون قيمنا ويدعون إلى الإرهاب ليس لهم مكان في المجتمع الدانماركي». وتم تجريد منصور، الذي عُثر على أعماله في أيدي أصوليين من بلدان أوروبية أخرى، من جنسيته الدنماركية، ويعتبر أول شخص يفقد جنسيته هناك بسبب جريمة جنائية، وهو إجراء يسمح به قانون مكافحة الإرهاب، وتم تحديده بحكم من المحكمة العليا للدولة الإسكندنافية صدر ضده منذ عامين. وزار راسمسون المغرب في الشهر الماضي، بينما عقد وزير الخارجية الدانماركي، أندرس سامويلسون، اجتماعات مع نظيره المغربي وكذلك رئيس الحكومة المغربية. وانتقد محامي منصور، إيجل ستراند، في تصريحات له على قناة (تي في 2)، بأنه لم يتم إبلاغه حتى وصل موكله إلى المغرب. وأكدت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنجر ستويبرغ، أن الرباط أعطت ضمانات لكوبنهاغن بشأن سلامة منصور، وأنها «قضية استغرقت وقتاً طويلاً»، مؤكدة أنه «كان من الصعب جداً طرد رجل مثل هذا». ووصل منصور، 58 عاماً، إلى الدنمارك في عام 1984، ولديه خمسة أطفال، ويعيش على الخدمات الاجتماعية منذ عقدين، وطالبت عدة أحزاب دنماركية لسنوات بأن يتم سحب جنسيته وطرده على الرغم من أن المحاكم رفضت هذا الاحتمال حتى آخر إدانة له.