الدولية للاعلام

الاثنين 11/02/2019

نددت منظمة العفو الدولية «أمنيستي انترناشيونال » بالحكم الصادر في حق ناشط سياسي بالسجن، لمجرد أنه نشر لافتة تقول « لا للولاية الخامسة » على صفحته بموقع فايسبوك، رفضا لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لفترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن الحكم يعتبر صفعة لحرية التعبير، ومؤشر آخر على عدم تسامح السلطة مع كل من يعبر عن آراء سياسية مخالفة، ودليل على تصعيد مرتقب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في الثامن عشر من أبريل المقبل.

وذكرت أمنيستي في بيان صدر عنها أن الأنباء التي وصلتها تفيد بصدور حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية ضد الناشط الحاج غرمول، بعد مثوله أمام محكمة معسكر (350 كيلومتر غرب العاصمة) بعد نشره لافتة تقول « لا لعهدة (ولاية) خامسة لبوتفليقة » على صفحته بموقع فايسبوك بما جعل القضاء يوجه له تهمة إهانة هئية نظامية.

واعتبرت المنظمة في بيانها الذي وقعته هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن “ إدانة الحاج غرمول تمثل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر، لأنه من المثير للسخرية أن يواجه شخصا حكماً بالسجن لمدة 6اشهر لمجرد أنه عبر بطريقة سلمية عن آرائه السياسية”، مشيرة إلى أن “قضية اعتقال وإدانة هذا الناشط دليل آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، ومؤشر مقلق على تصعيد مرتقب في عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية قبيل الانتخابات، الرئاسية التي ستشهدها البلاد في الثامن عشر من أبريل المقبل”.

و طالبت أمنيستي بالإفراج عن الناشط غرمول فورا دون قيد أو شرط، لأنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية، وممارسته حقه الدستوري في التعبير عن الرأي.

جدير بالذكر أن السلطات كانت قد تعاملت بتسامح أكبر مع معارضي الولاية الرابعة سنة 2014، عندما ظهرت ما عرف آنذاك بحركة « بركات » (كفاية) التي أسسها عدد من المثقفين والإعلاميين والسياسيين الذين اعترضوا على ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وقد نظمت هذه الحركة عشرات الاحتجاجات في العاصمة وغيرها من المدن، ورغم الحشود الأمنية التي كانت تنزل لتطويق هذه الاحتجاجات، إلا أن السلطات تعاملت بمنطق تسيير المظاهرات والعمل على تفريقها دون اللجوء إلى القمع والقوة، بل كانت تكتفي بتوقيف عدد من رؤوس المظاهرات ثم تعيد إطلاق سراحهم، لكنها هذه المرة تبدو غير مستعدة للتسامح أو القبول برأي مخالف أو معارض لاستمرار بوتفليقة في الحكم.