الدولية للإعلام مصطفى مايتي

الاثنين 11-02-2019

ديون السعودية…تحمّل الحكومة السعودية الشعب السعودي الحالي والأجيال المقبلة أعباءً جديدة بسبب إفراطها في الاستدانة، وها هي تعلن البدء في اقتراض مليارات الدولارات الإضافية، خلال هذا العام، لتغطية العجز في الميزانية، ما يجعل السعودية تغرق في الديون. وقال فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية “إن المملكة تخطط لاستدانة 118مليار ريال 31 مليار دولار)، هذا العام، لسد جزء من عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يصل إلى 131 مليار ريال”. وأوضح المسؤول السعودي أن بقية عجز الميزانية، البالغ 13 مليار ريال، ستغطيه الحكومة من الاحتياطي العام. وقبل أن نبحث أكثر في الموضوع يجب أن نلفت النظر إلى أن مبلغ الـ٣١ مليار دولار الذي ستستدينه الحكومة السعودية خلال هذا العالم فقط، يعادل ديون كثير من الدول، لعشرات السنين. وإذا أضفنا تكلفة الدين (الربا)، فقد يصل هذا المبلغ إلى نحو ٤٤ مليار دولار، ما يعني نظريا أن أي شخص سعودي عليه دين قدره أكثر من ملياري دولار. ويبلغ عدد سكان السعودية الآن دون الوافدين نحو ٢٢ مليون شخص. ومنذ أن ظهر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على واجهة الأحداث في عام ٢٠١٥، ارتفع دين المملكة بنسبة ١٢٠ في المئة. وأفادت بيانات وزارة المالية السعودية الرسمية بأن الدين العام المستحق على المملكة، المصدّر الأول للنفط في العالم لأكثر من نصف قرن من الزمان، بلغ بنهاية العام الماضي 576 مليار (153،06مليار ريال). وتتوقع وزارة المالية نفسها أن يرتفع حجم الدين العام خلال عام 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 17.7 في المئة. وتكشف الأرقام بوضوح ارتباط محمد بن سلمان بارتفاع حجم الديون السعودية، فقد بلغ حتى قبل عام واحد من تسلمه مقاليد الأمور في السعودية، أي عام 2014 نحو 11.8 مليار دولار فقط. يعني ذلك أن حكم ابن سلمان أضاف 179 مليار دولار ديونا على السعودية، في حين بلغت ديون السعودية منذ تأسيسيها الحديث أقل من 12 مليار دولار. وفيما لا تتجاوز نسبة أصل الدين لمعظم الدول المثقلة بالديون الخمسة في المئة، يعني ذلك أن السعوديين أمامهم مصير أسود لعشرات السنين المقبلة. وعلى أحفاد أطفال السعودية الحاليين دفع ثمن أخطاء ابن سلمان وتحميل ما تبقى منها إلى أحفادهم أيضا