الدولية للاعلام

الثلاثاء 19/02/2019

بدأت الأصوات المعارضة لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ترتفع بالجزائر، فبعد معارضة أحزاب سياسية وشخصيات مدنية وفنانين لبقاء الرئيس في سدة الحكم بسبب وضعه الصحي الحرج، وتقدمه في السن، انضافت حركة “مواطنة” المعارضة إلى هذه الأصوات التي تحرج المتحكمين في زمام الأمور بالجارة الشرقية للمغرب.

ودعت الحركة كافة الجزائريين إلى حراك شعبي يوم 24 فيفري الجاري، للتنديد والاحتجاج على إصرار الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على فرض ترشيحه على الشعب الجزائري، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها يوم 18 فبراير متحكم فيها باعتبارها إجراء شكليا يضمن به النافذون في النظام الجزائري بقاءهم في مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي.

ففي بيان لها نشرته وتداوله على نطاق واسع رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت حركة “مواطنة” ترشيح بوتفيلقة بـ “غير الدستوري وبأنه يغتصب الضمائر ويجرح الشعور الوطني العام”. مشددة على أن السياق الذي يؤطر الانتخابات الرئاسية المقبلة يختلف عما كان عليه في سنة 2014، حيث جاء في بيانها بأن “السلطة استغلت فزاعة الاستقرار من أجل الدوس على الدستور”.

وقالت حركة “مواطنة” التي تضم في صفوفها بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة، في ذات البيان أنها “حركة مواطنة كانت تتمنى للجزائر مرشح إجماع من أجل مرحلة انتقالية متفاوض عليها، مرحلة انتقالية كانت ممكنة لو تم الاتفاق على أدنى حد من الشروط، أولها عدم ترشح الرئيس المنتهية عهدته”. معتبرة أن ذلك الترشيح يمثل خطوة خطيرة تحكم على الجزائريين باليأس وتغذي الانقسام داخل الوطن، كما تشجع الشباب على مواصلة الهجرة، وتضعف الدولة داخليا وأمام الأمم.