الدولية للإعلام مصطفى مايتي

الثلاثاء 05-03-2019

تمثل القيود التي فرضتها ألمانيا مؤخرا على صادرات الأسلحة مجازفة بأن تصبح برلين طرفا منبوذا في صناعة السلاح الأوروبية الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة بل وطموحات ألمانيا نفسها أن تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة، فقد أدى قرار ألمانيا وقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية في نوفمبر تشرين الثاني بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين حول قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان. وأثار القرار علامة استفهام حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض ودفع بعض الشركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها. وفي ضوء تحذير شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية للعتاد الدفاعي، وهي الشركة التي تقف وراء المقاتلة يوروفايتر تايفون، من أن الحظر الألماني سيؤثر سلبا على أدائها المالي تسابق لندن وباريس الزمن لإقناع برلين برفعه. ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الأصغر في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، الحفاظ على حظر السلاح المفروض على السعودية والتوصل إلى اتفاق لوضع سياسة تصدير أكثر تقييدا إذ يحرص على تفادي خسائر أخرى من أصوات الناخبين الألمان الذين يتوخون الحرص فيما يتعلق بمبيعات السلاح. وحرصا على تخفيف حدة الخلاف مع فرنسا وبريطانيا يتهم المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض الصناعة والوظائف في ألمانيا للخطر، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحزب. غير أن الحزب يشير إلى أن أطراف التحالف وافقت العام الماضي على وقف مبيعات السلاح المستقبلية لأي بلد يلعب دورا في حرب اليمن. وفي ضوء حالة الشلل بسبب الخلافات السياسية الداخلية أرجأت برلين يوم الجمعة البت في تمديد الحظر بعد انتهائه في التاسع من مارس آذار الجاري حتى نهاية الشهر، الأمر الذي أثار قلقا بين الحلفاء الأوروبيين والصناعة. وقال مسؤول بالصناعة الأوروبية ”لا نرى سبيلا لحل المشكلة في الوقت الحالي. ثمة حالة من الجمود التام