الثلاثاء 31 - 12 - 2019
الدولية للإعلام : محمد فؤاد
في ظل تبادل الاتهامات وتبادل البلاغات بين شركة "الكرامة" بيس المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالقنيطرة و مجلس المدينة، التي يرأس مجلسها البلدي القيادي في العدالة والتنمية، عزيز رباح، من تحميل المسؤولية فيما عرفه مرفق النقل من تراجع خطير وتسبب في حرمان ساكنة القنيطرة من حقها في نقل عمومي لائق .
وتجدر الإشارة ان الجماعة لجأت مؤخرا إلى تحكيم لدى وزارة الداخلية الشيء الذي اعتبرته شركة النقل في بلاغ لها محاولة من الجماعة لإظهار نفسها على أنها تحترم العقد و القانون وان هذه خطوة تنم عن سوء نية و محاولة لتغليط الرأي العام دلك أن الشركة كانت سباقة إلى مطالبة الجماعة بحل حبي للنزاع و بعد رفضها دلك قامت الشركة باللجوء إلى مسطرة التحكيم مند أواخر سنة 2017 و أن هده المسطرة لم تفضي إلى أية نتيجة بسبب تعنت الجماعة مما اضطرت معه الشركة إلى اللجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار استنادا إلى تقرير مكتب الدارسات و أن هدا الملف لا زال مطروحا أمام القضاء .
واعتبرت الشركة أن “إصدار الجماعة لبلاغها مجرد محاولة لتغليط الرأي العام الوطني وتحريض ساكنة القنيطرة والطلبة بالخصوص على الشركة وإظهارها بمظهر الشركة المخلة بالتزاماتها والمسؤولة على تفاقم مشاكل النقل في حين أن الجماعة هي المسؤولة الحقيقية عن هده المشاكل، مشيرة إلى ان عقد تدبير المفوض لشركة الكرامة بيس القنيطرة التابعة لمجموعة الجماني ساري الى غاية سنة 2027, وان الشركة لم تتوصل بأي رسالة من طرف السلطة المفوضة لفسخ العقد الجاري به العمل، وتؤكد على ان تصريحات الجماعة كانت ذات محتوى جد خطير حيث صرحت على انه سوف يتم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة جديدة، مما أدى الى اثارة الخوف لدى المستخدمين ووقوع الشركة في ازمة خانقة وتأزيم وضعيتها.
ورغم كل هده الاتهامات للشركة من طرف الجماعة، تختم الكرامة بيس بلاغها، فان الشركة باعتبارها شركة مواطنة تسيرها كفاءات مغربية غيورة على وطنها تجدد تأكيدها على استعدادها لحل مشكل النقل العمومي بمدينة القنيطرة بتدخل من طرف دوي النيات الحسنة بعيدا عن أي تشويش سياسي أو استغلال للموضوع في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، و مستعدة للتواصل مع جميع الفعاليات المدنية والسياسية والسلطات المحلية المختصة من اجل إيجاد حل حبي يرضي جميع الأطراف من اجل تحسين خدمات النقل والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي.
ولحل مشكل النقل مؤقتا بالمدينة لجأت الجماعة إلى وسائل نقل المستخدمين الخاصة.
من المسؤول؟