يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خطوطه العريضة أمام مجلسي البرلمان، خلق 25.998 منصب مالي. ويهدف خلق هذه المناصب المالية، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى تلبية الحاجيات الضرورية على مستوى الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومواكبة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، حيث وضع المشروع مسألة التشغيل، التي تشكل إحدى ركائز التنمية المندمجة، على رأس أولوياته. ولذلك، فإن الاهتمام الذي يوليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لدعم الصناعات وباقي الاستراتيجيات القطاعية واستقطاب الاستثمارات الكبرى، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج القطاع غير المهيكل، يعكس الأولوية التي حظيت بها الإجراءات الرامية إلى تحفيز قطاع الشغل. وتندرج هذه الإجراءات كلها في صلب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية للتشغيل، وكذا مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، وخاصة المرأة والشباب. وإذا كان تحسين ظروف الحياة والشغل يمكن من إرساء أسس حياة كريمة، فإن إصلاح قطاع التعليم يشكل بدوره قطاعا أساسيا من أجل التنمية. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، بالعمل على الانخراط الجاد، بالتعاون مع كافة المتدخلين، في تفعيل الإصلاح الجوهري والمصيري للتعليم، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. ويراهن مشروع قانون المالية لسنة 2016 على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 بالمائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفقا لفرضيات تحدد حجم إنتاج الحبوب في 70 مليون قنطار