الخميس 23 - 01 - 2020
الدولية للإعلام : محمد فؤاد
صادق البرلمان المغربي، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
ويشتمل القانونان، اللذان أقرهما مجلس الحكومة المغربية في عام 2017، على تحديث وموائمة اللوائح الداخلية للمغرب مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وافق عليها البلد في عام 2007.
وتتضمن هذه النصوص أيضا دمج البحر المجاور للصحراء المغربية، المتنازع عليها في المياه الإقليمية المغربية.
وقد أثارت هذه الخطوة توجسا "متواصلا" لدى الإسبان، بينما اعتبر المغرب خطوة الترسيم "سيادية وداخلية" لا يمكن التدخل فيها.
وتأتي المصادقة على القانونين بعد أيام قليلة من الإعلان عن زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليس لايا، الجمعة، إلى المغرب، كأول دولة عربية تزورها كرئيسة لدبلوماسية إسبانيا.