الجمعة 07 - 02 - 2020
الدولية للإعلام:محمد فؤاد
نظمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالرباط يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، اللقاء التشاوري الثاني، المتعلق بعرض مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين بهدف تشخيص الانتظارات والأولويات الكبرى في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية والممارسات الفضلى في المجال.
وصرحت السيدة الوزيرة أنه لا أحد ينكر اليوم أن التشيخ الديمغرافي أصبح يشكل تحديا، كبيرا ، ولهذا يسعى المغرب حاليا، في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين المتصاعدة والمتنامية، ووعيه بحجمها إلى توفير المرتكزات الأساسية للانتقال في معالجة القضايا الخاصة بالمسنين، من المنهج الرعائي الصرف إلى المنهج الحقوقي لتمكينهم من أن يتمتعوا بشيخوخة آمنة وكريمة، وبالتالي المساهمة بفعالية في الحياة العامة، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.
وتتجسد أهم هذه المرتكزات، حسب السيدة الوزيرة، في الالتزامات الدستورية، التي يؤكد الفصل 34، على دور السلطات العمومية في وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص المسنين، والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا في البرنامج الحكومي 2016-2021، حيث جعلت الحكومة من هذا الموضوع أولوية من خلال المحور الرابع المتعلق بتعزز آليات التماسك الاجتماعي والمجالي والذي ينص على وضع سياسة عمومية لفائدة الأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة.
كما أن الوزارة وباقي مكونات القطب الاجتماعي، انخرطت ،تضيف الوزيرة، في مسلسل إصلاحي تشكل حماية حقوق الأشخاص المسنين فيه عنصرا أساسيا، حيث عملت على خلق تعبئة مجتمعية حول حقوقهم، وتوجيه الاهتمام نحو قضاياهم وحاجياتهم من خلال تنظيم الحملات التحسيسية السنوية، وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية حول قضايا المسنين والشيخوخة ، فضلا عن إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين كآلية جديدة تمكن من التعاطي مع قضايا المسنين من زوايا جديدة ومختلفة، وتوفير المعطيات حول واقعهم وآفاقهم المستقبلية من خلال إنجاز تقارير سنوية في الموضوع، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
عدد المسنين في ازدياد مستمر لكن هذه الفئة من المجتمع لا تحظى بالاهتمام الذي يليق بها. فالأوضاع المزرية التي تعيشها بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين نظرا لقلة أو انعدام الإمكانيات المادية وعدم توفر أطر متخصصة في المجال يجعل الخدمة المقدمة للمسنين في هذه المؤسسات متواضعة أو ضعيفة جدا ولا ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يطمح إليه ال