الاحد 2020/02/16

منذ انفجار الملايين من الجزائريين في وجه نظام عبد العزيز بوتفليقة وارغمته على الاستقالة قسرا تعرّض كثير من نشطاء الحراك الشعبي للتخويف والترهيب والحصار حينا، وللتحقيقات والمحاكمات وللاعتقالات والسجن حينا آخر. وبعدها المناوئين لطريقة للسلطة في فرض مسار الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، ولمنعهم من التشويش على مسعى السلطة لتنظيم هذه الانتخابات
وقد شملت حملات الاعتقال الكثير من النشطاء في الحراك الشعبي منهم من تمت محاكمتهم ومنهم من تم الافراج عنهم ومنهم من حكم عليه بأحكام تعتبر جائرة بالموازاة مع حرية التعبير والديموقراطية المصفق لها والمتغنى بها والاسماء كثيرة واللائحة طويلة … لكن من ابرز الناشطين المعتقلين هما سمير بن العربي وفضيل بومالة 
فقد تم تحديد محاكمات سمير بن العربي وفضيل بومالة يوم 27 يناير في الأول و 9 فبراير للمرة الثانية. هما اهم شخصيتان من حركة الاحتجاج الشعبية تم اعتقالهما في نفس اليوم في 16 سبتمبر 2019، في أماكن مختلفة، ورُفض القضاة بشكل منهجي طلباتهم بالإفراج المؤقت
وقد تمت محاكمة سمير بن العربي بتهمة ” المساس بوحدة الأراضي الوطني ” و “توزيع منشورات يحتمل أن تضر بالمصالح الوطنية ” اما بالنسبة لفضيل بومالة فكانت التهم الموجهة اليه هي: المساس بسلامة الأراضي الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية 
وقال السيد مصطفى بوشاشي يوم الجمعة إن الرجلين لم يرتكبا أي جريمة وأنه إذا تم تطبيق القانون، فيجب إعلانهما بريئين
لم يرتكب سمير بن العربي أي جريمة، وقد تم اعتقاله وسجنه فقط لأنه ناشط سياسي وليس فقط منذ 22 فبراير. فقد كان يقاتل لسنوات عديدة من أجل جزائر حرة وديمقراطية
ونتوقع إذا تم تطبيق القانون الاثنين 27 يناير سوف تعلن المحكمة أنه بريء. ننتظر يوم الاثنين ونحن متفائلون لأنه لم يرتكب أي جريمة والحكم العادل هو إعلان أنه بريء. ونفس الشيء بالنسبة لفضيل بومالة، فما اتهم به هو تصريحات في وسائل الإعلام ومنشورات على الشبكات الاجتماعية حيث يعد تعبيرا عن مواقفه حول كيفية التحرك نحو الديمقراطية. فقد مارس كلاهما حقهما في التعبير وانتهى بهما المطاف في السجن
وقد أوضح عبد الوكيل بلام سابقا وهو أبرز الناشطين المناوئين في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمحركين البارزين للحراك الشعبي، أن “هذه الحملة تهدف إلى تخويف الجزائريين بالطريقة نفسها التي كانت متبعة في عهد بوتفليقة، لافتاً إلى أن السلطة لا تريد لأي صوت مخالف وله رأي معارض لتصوراتها لحل الأزمة أن يكون حاضرا في المرحلة المقبلة
كما ينبغي التمييز بين اعتقال وسجن رموز النظام السابق، وبين اعتقال وسجن شباب وناشطي الحراك الشعبي الذين يناضلون من أجل التغيير، والتخلّص من النظام الجزائري الفاسد ورموزه. فان لم يتم تبرئتهم فلا يمكن اعتباران محاربة الفساد قائمة لأنهم من رموز الحراك وقادته والمنادين للتغير الحسن فهم حاملي المشعل الأوائل ومصابيح الفكر في الجزائر …كما ان اعدادا كبيرة من مثقفين واطارات ومن عامة الشعب تستنكر اعتقال أصحاب الرأي سواء اثناء الحراك او بعده …فهم يمثلون ويعبرون عن أفكار فئة كبيرة من الشعب ولا يمثلون أي خطر لا على الدولة ولا على المساس بوحدتها ووحدة الوطن كما جاء في الاتهامات الموجهة إليهم …بل بالعكس فهم من كان السباق للتغير ومحاربة الفساد بل ويجب اعتبارهم ابطالا يدينون لنا بالتكريم والحماية ورد الاعتبار