الثلاثاء  2020/02/24

قررت المفوضية الاوروبية تنظيم زيارة ميدانية الى مخميات المحتجزين الصحراويين بتندوف جنوبي الجزائر قبل متم السنة الحالية 2020ت

وذكر بيان صادر عن المفوضية الاوربية، بان تراجع الدعم المقدم في إطار المساعدات الإنسانية قد تسبب في تدهور الوضع بسكان المخيمات فوق الأراضي الجزائرية واصبح يدق ناقوس الخطر 

واشار ذات البيان، إلى أن تداعيات هذا النقص في المساعدات الإنسانية زاد من حدة تفاقم الوضع واصبح يتطلب تدخل فوري للمنظمات العالمية في توفير مايمكن تقديمه لهؤلاء الذين تحتجزهم مليشيات البوليساريو بايعاز من النظام الجزائري

وطالب البيان، كافة الدول الاعضاء الى المشاركة في انجاح هذه الزيارة إلى سكان مخيمات تندوف والحيلولة دون وقوع كارثة بشرية وشيكة بهذه المنطقة والتي يعيش السواد الأعظم منها في ظروف جد قاسية أمام أنظار تبون

وشدد البيان على ضرورة ضخ اموال اضافية لتنفيذ استراتيجيات طويلة الامد والمتعلقة خصوصا بالتغذية والتعليم خاصة لفئة الشباب العاطل عن العمل بسبب إنعدام فرص الشغل بهذه المنطقة فوق التراب الجزائري

ويذكر، بان المعونات الغذائية المقدمة من طرف المنظمات الدولية عرف تراجعاً كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الفساد المتفشي داخل قيادات البوليساريو بتحويل مسار المساعدات الاٍنسانية التي كانت تقدم للمواطنين الصحراوين بالمخيمات اٍلى أسواق الجزائر و موريطانيا دول أفريقيا جنوب الصحراء قصد بيعها و الاٍستفادة من ريعها، في أكبر عملية نصب تتم على الاٍتحاد الأروبي منذ سنة 1992

وكان أخر تقرير صادر عن الاٍتحاد الأروبي لمكافحة الاٍحتيال أو الغش، كشف مسؤولية النظام الجزائري على هذه العمليات التي تتم بميناء وهران حيث هناك يتم تقسيم المساعدات و توزيعها على المحلات التجارية الخاضعة لمراقبة المخابرات الجزائرية و هي بالتأكيد أموال يتم استعمالها اٍما في تمويل العمليات القذرة لمثل هذه الأجهزة، في تصفية معارضي النظام الجزائري، و تشويههم...و اٍما في الاٍغتناء من وراء الأزمة الاٍنسانية التي يعيش فيها سكان المخيمات، و هي مسؤولية يعاقب عليها القانون الدولي الاٍنساني و اتفاقية جنيف للاجئين على اعتبار أن السلطات الجزائرية تقدم نفسها للعالم بأنها أرض "اللجوء"، و هذا يفرض عليها مسؤولية حقيقية و التزامات دولية أي خروج عنها هو خروج عن المنتظم الدولي و عن قوانينه