تقرر تصدير الكمامات إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

الاثنين 11-05-2020

الدولية للإعلام:محمد فؤاد

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي.

وأوضح السيد العلمي، في معرض رده على سؤال حول "تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية" بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة.

وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي.

وفي ما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا.

وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها.

واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا.

وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة.

وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضةو تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.

مزيد من الأخبار